س: عليّ حاليًا ديون في بطاقتي ائتمان في الإمارات وغادرت البلاد بسبب أمور صحية خاصة بابنتي. لقد كنت على اتصال بالبنك وحاولت السداد. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني ولم أتلق أي رد. تلقيت ردًا من إدارة التحصيل بعد إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قلت لهم إنني أريد أن أدفع المبلغ وسألتهم عن الكيفية. أعطوني طريقة للدفع، قمت بإجراء الدفعة الأولى وقلت لهم أنني سأستمر في إجراء الدفعات بصورة شهرية. قبل موعد استحقاق الدفعة التالية تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنهم سيفتحون قضية ضدي لعدم إجراء أي مدفوعات. رددت عليهم وأرسلت إثبات الدفع. سألت إذا كان لا يزال بإمكاني إجراء الدفعات بصورة شهرية ولم أتلق أي رد. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى تفيد بأنهم أودعوا الشيك وقاموا بارتجاعه وسيتخذون المزيد من الإجراءات القانونية في الإمارات وبلد الإقامة. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني مرة أخرى لحل هذه المشكلة ولكنني لم أتلق أي رد. ما هي الخيارات أماي حتى أسدد هذا الدين؟

س: هل صحيح أن القواعد الجديدة تنص على أن دفع غرامة (وهي 10 ٪ من إجمالي القرض) لعدم سداد القروض / بطاقة الائتمان أو الشيكات المرتجعة سيخلص الشخص من القضايا الخاصة بالقرض أو الدين؟ بعد دفع الغرامات، هل سيتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة ولن يكون هناك التزام بعد ذلك بدفع مبلغ القرض السابق؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدين للبنك بمبلغ 35000 درهم إماراتي كمدفوعات متأخرة وفوائد، يدفع الشخص غرامة قدرها 3500 درهم فقط ويتم إنهاء القضية؟

س: السلام عليكم قام البنك بارتجاع شيك بمبلغ 103000 درهم إماراتي خاص بشريكي التجاري وفتح قضية جنائية ضده. سدد شريكي بالفعل أكثر من مبلغ الشيك بمبلغ 106585 درهم إماراتي. لدينا إثبات كامل على هذا الأمر. المبلغ المستحق هو 53000 درهم إماراتي فقط - وهذا في الغالب فوائد، رسوم قانونية، رسوم متأخرات وغرامات. سدد الباقي بالشكل المطلوب. لسوء الحظ، واجهت أعماله هذا العام الكثير من الخسائر. ولأنه لم يكن قادرًا على دفع المبلغ بالكامل، وفقاً لقوانين دبي والشرطة الجديدة، فقد دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي وقام بإزالة القضية الجنائية من قبل النيابة العامة قبل بضعة أيام. أخبره البنك الآن أنهم سيرفعون ضده دعوى مدنية. ماذا سيحدث الآن؟ كم سيستغرق من الوقت حتى تعقد له جلسة في المحكمة وما هو ملاذه؟

س: مرحبًا، لدي بطاقة ائتمان بحد أقصى 30 ألف درهم. لقد استخدمت المبلغ بالكامل وسددت حوالي 40 ألف درهم إضافية. لدي إيصالات بمبالغ تصل قيمتها إلى 65000 درهم أو أكثر. لقد قدم البنك الشيك للشرطة ورفعوا قضية ضدي ولكنني سددت أكثر من المبلغ الفعلي المستحق لهم. إذاً في هذه الحالة، ما نوع العقوبة التي قد تُطبق علي؟ لقد كانت قيمة الشيك 100 ألف درهم. أريد أن أسألك، لقد كان الحد الأقصى المتاح لي 30 ألف درهم ولكنهم قدموا شيك بقيمة 100 ألف درهم. أليس ذلك غير قانوني؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للتخلص من هذا القلق؟ سأكون ممتنًا لك. مع خالص تحياتي.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك (تغير اسم البنك) في عام 2018 مقابل 260000 درهم إماراتي. ثم غادرت البلاد وواصلت الدفع لفترة، لكن بعد ذلك لم أستطع الدفع، والآن في ديسمبر 2020، رفعوا قضية مدنية. أرغب في معرفة ما إذا استعنت لمحام لإنهاء قضيتي، فهل سيساعد ذلك في حل المشكلة أم يجب أن أحاول الاتصال بالبنك للتفاوض؟ لست متأكدًا مما إذا كان البنك سيتفاوض لإغلاق المبلغ المستحق حيث أخبرني أحد الأصدقاء أن البنوك لديها تأمين على الديون التي تم إقراضها. وإذا كانت هناك قضية مدنية، فيمكنهم المطالبة بالتأمين على الأموال المفقودة بدلاً من التفاوض خاصة بعد تسجيل قضية مدنية. هل هذا صحيح؟ أرغب في إنهاء القضية في أقرب وقت ممكن ولكن ليس لدي هذا القدر من المال (الآن 293000 درهم إماراتي مع الفوائد والرسوم المتأخرة). ما هي الإجراءات إذا قمت بتعيين محام؟ وهل سيساعد هذا في تخفيض المبلغ واجب الدفع؟ إذا كان الأمر كذلك، فما مقدار ما يمكن أن تأمر به المحكمة لإغلاق القضية وكم من الوقت سيستغرق؟ شكرًا.

س: مرحبًا بالجميع، أحتاج إلى مشورة قانونية هنا من فضلك. ليس لدي مال لدفع أتعاب محامٍ خاص لأنني لا أعمل حاليًا. وضعي سيئ حقًا. عندما بدأ فيروس كورونا المستجد، لم تدفع لي الشركة التي عملت بها راتبي واضطررت إلى ركوب رحلة إجلاء للعودة إلى الوطن. لقد أخذت قرضًا من أحد البنوك بقيمة 2750 درهمًا إماراتيًا وعلى مر السنين نما إلى مبلغ مجنون لن أتمكن أبدًا من تسويته. عرضت على البنك تسوية مبلغ 2750 درهمًا إماراتيًا إذا كان عبارة عن دفعات قليلة شهريًا، ولكن ليس دفعة واحدة مباشرة لأنني ليس لدي وظيفة. لكنهم يريدون فقط دفعة واحدة وليسوا على استعداد للتفاوض مع تجاهل تام لرسائلي. كنت على اتصال بالبنك والوكالة من خلال الرسائل من وقت لآخر لتسوية الالتزام، وأرسلوا لي حاليًا رسالة مفادها أن البنك يفرض حظر سفر علي. لم يشرحوا ما هو حظر السفر وما هي الدولة التي يؤثر عليها أو كيف سيعمل. هل يمكن لأحد أن يشرح من فضلك؟ أنا تائه ولا أعرف ماذا أفعل.23، 18:23

Q: I requested the bank to restructure the outstanding loan for an extended period, with the remaining amount being AED 150,000. The bank informed me that the new term would be 48 months, but I later received an agreement for 72 months. Upon noticing the discrepancy, I declined the offer, and as a result of the dispute, the bank filed a criminal case against me. I paid the fine and resolved the issue with the court. Now, after 7 years, they have initiated a cheque execution case for AED 300,000 with a travel ban. I have an email from the bank stating that the liability is only after the case has been filed AED 150,000. The signature on the cheque is mine, the rest of the details were filled in by the bank, including the total amount of the monthly dues for 72 months. How can I proceed in this case? I intend to request an installment option for the original amount of AED 150,000, without any applicable interest discounts as mentioned on the cheque and the case value.

Q: Greetings to all, I won a criminal case, but the judgment amount is nowhere near the actual amount the defendant took. If I file a civil case, can I claim the full amount again? I have solid evidence, but in the criminal case, the expert refused to acknowledge it. Anyway, the judgment was issued for a small amount. I need advice on whether I can claim the full amount in a civil case.

Q: Hi, I have issued a blank cheque for my EMI, and now the company is using my blank cheque and putting any amount to deposit it. My total unpaid balance is AED 19000, but they mentioned AED 42,030 on the cheque and another AED 10000. They told me they will deposit it to file a case. What is my remedy on this matter? Thank you.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.