س: نعيش في إنجلترا، وقمنا بالاستثمار في إحدى المشروعات المسماه بـ Lawns  III في قرية الجميرة بدبي في إبريل 2009. قمنا بدفع مبلغ وقدره 448,335 درهم لشركة اسمها DEC ذات المسؤولية المحدودة، صندوق بريد 333876، ثم اكتشفنا أن المشروع لم يبدأ حتى الآن. والآن نحاول استعادة أموالنا من الشركة لكننا لم نتلقى أي رد، ونريد أن نعرف حقوقنا القانونية وكيفية استعادة المبلغ بالكامل دون تأخير. هل يمكنك مساعدتنا في تقديم القضية للمحكمة؟

س: اشتريت عقارًا قيد الإنشاء في أبو ظبي وقد دفعت نسبة مئوية معينة من قيمة العقار كمقدم من خطة مرنة للسداد. ومع هذا، فلم تقدم أي اتفاقية بيع وشراء لكي يتم توقيعها من الطرفين. لم يتم البدء في التشييد، وقد انتقل المشروع بأكلمه مؤخرًا إلى مطور آخر. تم الاتصال بي من المطور الجديد، وأُخبرت أنه لم يتحدد تاريخ البدء في المشروع. هل يمكنني بناءً على هذه الوقائع أن أسترد ما دفعته، حيث أنه لدي اتفاقية حجز فقط، ولم يتم التوقيع على أي عقد، إضافة إلى أن المشروع لم يبدأ العمل فيه بعد، فبالتأكيد هذا معناه أنه لن يكتمل في الوقت المحدد (حتى بعد احتساب الستة أشهر مهلة التأخير)؟

س: اشتريت شقة في برج تحت البناء في دبي. بعد مرور 10 سنوات، لم يكتمل البناء بعد وقد دفعت بالكامل. ومع ذلك، فإنهم يستمرون في الإتيان إلي وإجراء التغييرات وطلب المزيد من المال. آخر شيء هو حول حجم شقتي. يقولون إنها أكبر من ما وافقت عليه، ويريدون أن أدفع المزيد مقابل المساحة الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون بعض الأموال بسبب التوصيلات الكهربائية، ولكن لم يتم الانتهاء من الشقة. أشعر أنهم يطلبون المال دون وجود ما يستدعي ذلك. يرسلون رسائل تهديد إلكترونية لسداد المال بدون أي تفسير. بما أنني لا أعرف عن قانون دبي ولا أعيش في دبي، أشعر أنهم سيتصرفون بشكل مختلف إذا اضطروا للتحدث إلى شخص لديه علم بهذه الأمور.

س: سؤالي عن مشروع عقاري قيد الإلغاء في إمارة دبي (بدأ المشروع عام 2017 وكان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر ديسمبر 2019، لكن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 10٪). لقد حررت شيكات مستحقة الدفع للشركة بدلاً من حساب الضمان. وتم بالفعل صرف 881 ألف درهم من أصل 1,460 ألف درهم (بالإضافة إلى 58,400 ألف درهم لدائرة الأراضي والأملاك في دبي). ما هي الخيارات المتاحة أمامي لاسترداد أموالي؟ شكرًا.

س: لقد اشتريت عقارًا في أحد المشاريع في دبي، ووفقًا للعقد الخاص بي، من المفترض أن استلم العقار بحلول الربع الثاني من عام 2019. ومع ذلك، لم يقوموا بتسليم العقار حتى الآن، وعندما طلبت الحصول على تعويض عن التأخير بنسبة 4٪ من قيمة العقار، لم يستجيبوا لذلك. هل يمكنني إلغاء العقد وفقًا لقانون دبي للعقارات؟ لم أعد أريد الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص. إذا رفعت قضية في المحكمة، هل ستطلب منهم المحكمة دفع الرسوم المتأخرة وكذلك المصاريف القانونية؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي عام 2014 وتلقيت وعدًا بالتسليم بعد ستة أشهر، لكن المشروع لم يكتمل. في عام 2018، تم إيقاف البناء من جانب دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولكن المشروع الذي كان يضم وحدتنا اكتمل بنسبة 90٪ لذلك لم يتم إلغاؤه والآن قاموا بإعطائه لمطور عقاري جديد لإكماله وتسليمه. أخبرتنا دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنه يمكننا في الوقت الحالي التواصل مع المطور العقاري الجديد للتسجيل والتسليم. ولكن بعد مرور شهرين تقريبًا وإرسال عدة رسائل بريد إلكتروني إلى المطور العقاري الجديد لم نتلق منهم أي رد. كما أننا لم نتلق إشعار بالتسليم. ماذا يجب علينا أن نفعل في هذه الحالة؟ لقد دفعنا المبلغ بالكامل.

س: مرحبًا، لقد اشترينا عقارًا تجاريًا تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان من المقرر تسليمه في شهر ديسمبر 2017 ولكنه لم يكتمل حتى الآن. من المقرر أن يتم التسليم في منتصف عام 2021. ولكن المطور العقاري يطلب دفع ضريبة القيمة المضافة بالكامل قبل نهاية العام. لقد قرأت أنه يجب دفع ضريبة القيمة المضافة عند الانتهاء لكن المطور العقاري يصر على دفع ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر ديسمبر. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ شكرًا لك وتحياتي.

س: إنهاء اتفاقية البيع والشراء الخاصة بمشروع متأخر الموقّعة مع مطور عقاري. الأسباب: 1. تاريخ الانتهاء المتوقع وفقًا لاتفاقية البيع والشراء هو الربع الأول من عام 2017 + 12 شهرًا. 2. آخر حالة متاحة للمشروع حسب دبي ريست: 94٪ حتى شهر فبراير 2019. ومع ذلك، يدعي المطور العقاري أن المشروع اكتمل. 3. قام المطور العقاري بتضليل المستثمر بشأن قرب انتهاء المشروع لمدة ثلاث سنوات (الأدلة متوفرة). 4. أوفى المستثمر بجميع التزاماته. 5. السعر المدفوع: 80٪. 6. سجل المستثمر قضية لإنهاء العقد بعد حوالي ثلاث سنوات من التأخير. 7. أخطأ المطور العقاري في تاريخ بدء التقاضي. أقدر رأيك بشأن مدى احتمالية أن تحكم محاكم دبي بإنهاء اتفاقية البيع والشراء في حالة إرسال المطور العقاري إشعارًا بالتسليم إلى المستثمر أثناء التقاضي. على أي شيء يعتمد ذلك؟ شكرًا لك.

س: السلام عليكم، اشتريت وحدات عقارية وقد تأخر المطور عن الميعاد المتفق عليه للتسليم وحتى بعد المهلة المتفق عليها للتسليم. سجَّلت دعوى نزاع عقاري ونُدِب خبير وأودع الخبير تقريره وبناءً عليه سجلت دعوى نزاع عقاري بالمطالبة باسترجاع المبالغ المسددة للوحدات المشتراة لإخلال المطور بالتسليم في الموعد. في أثناء نظر الدعوى، أرسل المطور بريدًا إلكترونيًا لي بجاهزية العقار للتسليم. السؤال هنا: هل يجوز قانونًا للمطوِّر إخطاري باستلام الوحدات بعدما سجَّلت دعوى قضائية قبل تاريخ إخطاره لي بجاهزية العقار؟

س: السلام عليكم، لدي دعوى عقارية وقد تأخَّر المطور في إنجاز المشروع. أخطرت المطور بإشعار إنهاء عقد موثّق من الكاتب العدل وبإعلان بالنشر. بعدها سجلت قضية لفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع لشراء الوحدة، وفي أثناء نظر الدعوى، أرسل المطور إيميل لي بإخطاري بسداد المبلغ المتبقي وباستلام الوحدة. هل هناك قانون يجيز أن تعتبر الوحدة قد سُلِّمت لي بموجب البريد الإلكتروني من المطور أثناء نظر القضية ولم يصدر فيها حكم بعد؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.