جريمة السب والقذف وعقوبتها في دولة الإمارات

دولة الإمارات من الدول الأولى في تنظيم وفرض العقوبات الرادعة بشان جريمة السب والقذف من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التي تسيء سمعة الأشخاص الاعتبارية والافراد في حالة ارتكاب الجريمة  سواء في موجهتهم او من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث عمل المشرع الإماراتي على نص التشريعات اللازمة والمناسبة في حماية المجنى عليهم بتلك الجريمة وانشاء قانون يضم جميع القضايا المتعلقة  بالإضافة الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة من الأماكن الامنة  للغاية للعيش والعمل.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن للناس فيها أن يجدوا أنفسهم في موقف حرج خاصة إذا قام شخص ما بسبه أو إهانته علناً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فمن المهم أن تعرف القانون الرادع والمنظم لذلك حتى تتمكن من حماية نفسك من السب والقذف.

وفى حال وقعت ضحية لمثل هذا الفعل المجرم يمكنك إقامة دعوى قضائية ضد الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات حيث أن قانون العقوبات الإماراتي يحمى المجني عليه المعتدى عليه بتلك الجريمة، وإذا ثبتت إدانته، يعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما بحسب النص المعاقب به، كما أنه  يحق له طلب التعويض عن ذلك.

وفي هذا الشأن، لا بد أن نوضح الفرق بين السب والقذف في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

أولاً : تعريف القذف في القانون الإماراتي

بحسب قانون العقوبات الاتحادي، فإن القذف هو إسناد علني لحدث معين او واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء ومن أجل الإضرار بمشاعر وكرامة شخص آخر وإضعاف مكانته بين أعضاء المجتمع وعليه إذا كانت حقيقية فانه قد يوقع عليه عقوبات إدارية أو تأديبية أو جنائية أو يحتقره ويهينه أمام أسرته وأهله وأفراد المجتمع

وكانت تلك الجريمة معاقب عليها بحسب نص المادة 425 من مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021  التي نصت على أن :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

ثانيا : تعريف السب في القانون الإماراتي

أما السب فهو تعمد إهانة الإنسان وكرامته وشرفه بإلصاق صفة أو عيب أو كلام مسيء للإنسان، كالإساءة إلى سمعته كالتعريف بالسارق أو الرشوة أو الفاسد، أو أن القصد من الكلمة هو تحقيره وهو ما يعتبر إهانة للشرف وخدش الحياء.

وكذلك تلك الجريمة معاقب عليها بحسب نص المادة 426 من مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021  التي نصت على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

كما ان المشرع الإماراتي في شان ذات الجريمة نص قانونا خاصا في حال كان تم ارتكاب تلك جريمة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أدرج عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أحكام العقوبات المقررة في قانون مكافحة الشائعات في الجرائم الإلكترونية الإمارات الصادر بمرسوم بقانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021.

حيث نصت المادة 43 من ذلك القانون على أنه:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

كما ان لتلك الدعوى شروط وأركان لا بد من تحققها تتمثل فيما يلى:

1-    شرط الصفة حيث يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المجني عليه شخصياً، أو من قبل وكيله 

2-    أن يتقدم المجنى عليه بالشكوى اما إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة.

3-    إثبات الدعوى القضائية يكون بكافة وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود أو بالرسائل المكتوبة أو الرسائل الإلكترونية.

4-    يجب أن تكون الشكوى متضمنةً كافة البيانات، مثل اسم المدعي واسم المدعى عليه، وموضوع الدعوى ووقائعها، والوثائق والمستندات الدالة عليها مع إدراج طلبات المدعي

أركان جريمة دعوى السب والقذف في الإمارات

الإسناد -  الواقعة أو الحادثة  - التشهير أو الإعلان

وأخيراً يمكننا التفريق بين كلا من السب العلني العادي المعروف بين الناس وبين السب الذي يكون علنياً عن طريق أو وسيلة من منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Facebook أو Snapchat و YouTube وما إلى ذلك.

وبرغم ذلك فإن هذه النصوص والإجراءات القانونية تحتاج لرجل قانون خبير يجيد إقامة الدعوى بحسب الإجراءات والأسس القانونية الصحيحة، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في كافة القضايا في هذا الشأن.

إذا كان لديك استفسار عن أي من الموضوعات القانونية الأخرى في القانون الإماراتي  يوفر لكم مركز أحكام للاستشارات القانونية والخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.
 

بقلم:

فتحي أحمد شارد | أحكام للاستشارات القانونية