أخطاء قانونية يقع فيها أصحاب العمل مع موظفيهم

أسرد في هذا المقال خلاصة تجاربي الشخصية وأغلب أخطاء أصحاب العمل ومدراء الموارد البشرية مع موظفيهم أو من هم تحت إدارتهم وهي كالتالي.

أهم خطأ يقوم به صاحب العمل أمام الموظف مما يعرضه للمساءلة القانونية تجاهله لمسألة عقد العمل. فبعض الشركات أو المؤسسات وللأسف بعض مكاتب المحاماة لا يحرر عقد من نسختين، وهي مخالفة لنظام مكتب العمل. كما أنها في رأيي دليل إثبات سوء نية صاحب العمل حيث يقوم الأخير بفصل الموظف دون صرف حقوقه وبدون أسباب حتى بعد انتهاء فترة التجربة وهو على علم بطول مدة البت في قضايا العمل أمام الجهة المختصة مما يجعل العامل يفقد الحق أحياناً.

وإذا كان مصمماً، فله كافة أدلة الإثبات في أن يثبت علاقة العمل. وفي هذه الحالة، إذا قام العامل بإثبات علاقة العمل، فإن عقد العمل يعد غير محدد المدة بموجب المادة 51 مما يترتب عليه إصدار حكم من مكتب العمل بصرف شهرين بدل إنذار عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة للعامل، حيث أنه لم يقم بفسخ العقد، وبدل تعطل (إذا أثبت العامل الضرر والتعطل بسبب فصله).

كما يعرض صاحب العمل نفسه لتوقيع الجزاء الوارد في المادة 229 من قانون العمل في باب العقوبات. وهي مسألة تقديرية لأعضاء الهيئة الابتدائية العمالية.

وهناك تكليف العامل بمهام تختلف اختلافاً جوهرياً عما تم التعاقد عليه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتكليف موظفيهم بأداء وظائف أخرى تختلف تمام الاختلاف عن جوهر العمل المتفق عليه في العقد. وهذا استغلال منه لاحتياج الموظف للراتب والوظيفة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يتم تكليف محاسب المكتب أو المؤسسة بمهام السياقة أو توصيل ذوي صاحب العمل ويعد ذلك مخالفة صريحة للمادة 60 من نظام العمل. لكن يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي مدة لا تزيد عن 30 يوماً في السنة، بشرط أخذ موافقة العامل كتابة.

من الأخطاء الشائعة أيضاً أن يقوم صاحب العمل بإبرام العقد وتحديد مدة التجربة، وإذا حصل أن فشل العامل في اجتياز فترة التجربة، يقوم صاحب العمل بتمديد فترة التجربة على نفس الوظيفة في نفس القسم دون دراية منه أن هذه الطريقة تعتبر تثبيتاً منه للعامل في وظيفته وليست تمديداً لفترة التجربة وذلك لسوء فهمه للمادة 54. فهو بهذه الطريقة يستفيد من العامل قدر الإمكان كي يتخلص منه دون أن يصرف للأخير مكافأة نهاية خدمة أو مستحقات مما يعرضه للمساءلة القانونية. أي لتمديد فترة التجربة، لا بد أن يقوم صاحب العمل بتغيير مهنة العامل كلياً.

ومما ورد من أخطاء أصحاب العمل، فصل العامل استناداً إلى المادة 80 دون تحقيق جوهرها. على سبيل المثال، فصل العامل فجأة وبدون سابق إنذار بادعاء أنه قام بعمل مخل بالشرف أو الأمانة وأنه سيء السلوك أو أي شرط من الشروط الواردة في المادة 80 من نظام العمل. فالخطأ يكمن في عدم إجراء تحقيق لازم مكتوب وعليه الحصول على توقيع العامل على إقراره بوقوع المخالفة أو وقوع أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة 80 من جهته. وهذا ما يجعل الفصل تعسفياً يستوجب تعويض العامل بما يقرره النظام.

ولتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، على أصحاب العمل اتباع أصول نظام العمل وهي إجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية الواردة في المادة 66 من نظام العمل بما يتناسب مع حجم المخالفة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، سواء كانت غرامة أو إنذار أو لفت نظر موقع عليها من قبل العامل.

كما أنه لا يجوز تشديد الجزاء علي العامل إذا قام بالتوقيع على الجزاء الأول بعد مضي مدة ستة أشهر. فلا يجوز مثلاً تشديد الجزاء على العامل بعد عامين من صدور الجزاء الأول. وأكتفي بهذا القدر في هذا المقال، على أن أكمل ما شاع من أخطاء في المقال القادم بأذن الله.

بقلم:

شهاب الصالح | مكتب شهاب الصالح للمحاماة​​