ضمان الحوادث والإصابات الشخصية

عند وقوع حادث وإصابة شخص، يجب استدعاء الشرطة. وسواءً كان الحادث اصطدامًا صغيرًا أو كبيرًا، فإن استدعاء الشرطة أمر ضروري، وهو مطلوب قانونًا. إذا لم تتمكن الشرطة من الحضور إلى مكان الحادث، يجب على الشخص زيارة أقرب مركز شرطة في نفس الوقت أو في وقت لاحق (في أقرب وقت ممكن) وتحرير محضر.

تُعِد الشرطة تقريرًا عن الحادث وتوثِّق ما تجد في موقعه. تتعدد أسباب الحادث، فقد يكون حادث سيارة أو حادث في موقع العمل أو أي نوع آخر من الأضرار المقصودة أو غير المقصودة. في حالة المسؤولية الجنائية، إذا أثبتت محكمة الجنايات إدانة المُتسبِّب، فسيُعَاقب بالغرامة والسجن.

الإصابة الشخصية

تندرج تحت الإصابة الشخصية الإصابات الجسدية والنفسية والعقلية. يحق للمُصاب أن يطالب بالضمان في حالة تعرُّضه لإصابة بسبب خطأ شخص آخر. كما يجوز للمتضرر إقامة دعوى ضد الشخص الذي تثبت إدانته في قضية جنائية أو ضد شركة التأمين الخاصة به إذا كان المتسبِّب قد شَمِل نفسه بالتأمين.

يسمح القانون المدني الإماراتي بتقديم مطالبة بالضمان عن أضرار الإصابات. تدخل الإصابة الشخصية في نطاق المسؤولية الجسيمة التي يتناولها القانون المدني الإماراتي. تنص إحدى مواد القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه: "ﻻ ﺘُﺨِلّ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﻤﺘﯽ ﺘواﻓرت ﺸراﺌطﻬﺎ وﻻ أﺜر ﻟﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨطﺎق اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ أو ﺘﻘدﻴر الضمان".

المستندات اللازمة لتقديم مطالبة الضمان:

• مسودة أو مرافعة توضح الإصابات وتفاصيل الأضرار والطلبات.

• محضر الشرطة (الذي يتضمن تقرير تحقيق كامل في مكان الحادث)

• نسخة الحكم في قضية الشرطة وشهادة من النيابة العامة بالحكم النهائي.

• تقرير طبي يبين نسبة الإعاقة يصدره مستشفى أو طبيب مُعتمَد. ويجوز لمُقدِّم الطلب أيضًا أن يطلب من المحكمة تعيين طبيب لفحص الأضرار الجسدية.

• جميع السجلات الطبية وفواتير المصاريف.

• عقد الراتب ومصادر الكسب الأخرى التي تأثرت بسبب الإصابة.

الضمان

يعتمد مبلغ الضمان الذي يمكن الحصول عليه على طبيعة الإصابة وما يترتب عليها من تكاليف وخسائر وكذلك التقارير الطبية والخسائر المترتبة على الإصابة. يُعد تقرير الأطباء المختصين أو تقرير الإعاقة الطبية وثيقة مهمة لتحديد مبلغ المطالبة، وقد تأخذ المحكمة التكاليف التالية بعين الاعتبار:

• التكلفة الطبية

• الضرر الجسدي

• المعاناة النفسية

• ربح فائت

• الأضرار المستقبلية المحتملة

• رسوم المحكمة.

لجنة الوساطة

تجري المرحلة الأولى لموضوع الدعوى لدى لجنة الوساطة. الوساطة إجراء يحاول من خلاله الطرفان التوصل إلى تسوية.

المحكمة الابتدائية

إذا لم تسوِّي المحكمة الأمر أو تحله عن طريق لجنة الوساطة، تأتي المرحلة التالية المتمثلة في تسجيل دعوى لدى المحكمة الابتدائية. بعد تسجيل الدعوى، تُخطِر المحكمة الطرف الآخر ويستجيب المدَّعى عليه للمطالبة التي قدمها صاحب الطلب، وعادةً يرفض المدَّعى عليه المطالبة أو يقبلها أو يقدِّم عرضًا بديلاً.

تحسب المحكمة الأضرار بمبلغ يساوي الضرر الذي لحق المتضرر وقت وقوع الحادث. وتنظر المحكمة بشكل عام في التقرير الطبي وعمر الشخص ودخله وعوامل أخرى لتحديد مبلغ الضمان ونطق الحكم. للقاضي السلطة التقديرية فيما يتعلق بتحديد المبلغ بموجب القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بناءً على تفاصيل الدعوى، يجوز للطرف الخاسر استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

يمكن منح دية في الدعوى الجنائية في حالة وفاة شخص، بحد أقصى 200000 (مائتي ألف) درهم إماراتي ويمكن للورثة الشرعيين للمتوفى كذلك تقديم مطالبة بالضمان بموجب القانون المدني.

تقادُم المطالبة

تنص المادة 298 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه: "لا تُسمَع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، ولا تُسمَع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار".

بقلم:

عمران خان | بن عيد للمحاماة والاستشارات القانونية