س: مدير مالي تم إنهاء خدماته خلال دقائق ويوجد شهود على ذلك ومعه كتاب إنهاء خدمات غير مسبب ولم يطلب منه تسليم الخلف. قام المدير العام (مالك الشركة) بالاستلام منه مباشرة لمكتبه ومفاتيحه وكل ما يحتويه المكتب من مستندات ودفاتر شيكات وشيكات للعملاء ولم يأخذ المدير المالي حتى أغراضه الشخصية. وبعد 4 شهور اتهمه بإساءة الأمانة المشددة عند علمه بأن المدير المالي على وشك كسب قضية الفصل التعسفي ولدفع هذه التهمة كان يجب أن يحتفظ بمستندات معتمدة من المدير العام نفسه مقابل ما اتهم به من قيامه بتحويلات بنكية غير معتمدة وهو ينكر. فهل تقبل الدعوى المقامة ضد المدير المالي وما مدى قوتها أو ضعفها؟ علماً بأنه يطلع على الحسابات البنكية موضوع الدعوى يومياً ويمكن الحصول من البنك قضائياً بكشف يعزز دخوله وخروجه من الحسابات البنكية. وشكراً

س: كنت أعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية وانتهت علاقتنا بشكل سيء بعد ان اتهموني بإساءة الأمانة. اعتبرت الشركة أنني لا أحقق المبيعات المطلوبة مؤخراً وأنني أقوم بعمليات بيع سراً للقطع التي نحصل عليها من عروض الموزعين مجاناً، علماً أنني كنت طوال حياتي مثال الموظف الأمين والسبب فقط هو وضع السوق ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بخسائر الشركة. قدمت الشركة قضية اساءة أمانة وما زالت في المحكمة. ماذا يحصل إذا حكمت المحكمة ضدي؟ وهل يمكنني استخراج شهادة عدم محكومية الآن للسفر أو العمل في أماكن أخرى؟

س: مرحباً. أعمل في شركة بموجب عقد محدد المدة (سنة) من بداية 1/9/2017 ولغاية اليوم دون أن يتم تجديد العقد أو أي إشعار بالتجديد (تجدد تلقائياً). تم إبلاغي اليوم من مديري بشكل غير رسمي أنه على الأغلب سيتم الاستغناء عن خدماتي مع نهاية هذا الشهر. السؤال هو ما الحقوق التي أستحقها من الشركة بهذه الحالة؟

س: هل تعتبر قضايا سوء الائتمان من قبيل الحق العام أم الحق الخاص؟ وهل تسقط بإسقاط المدعي؟

س: كنت أعمل بوظيفة ومرضت ولم أحضر إلى العمل، فقدموا ضدي دعوى سوء ائتمان؛ لأنهم اعتبروني تركت العمل فجأه وكانت عليّ سلف للعمل. المهم رجعت للعمل وداومت ولم يسقطوا الدعوى. سألت محامين فأخبروني أنه لابد وأن يتنازلوا وإلا سأتضرر. إلى الآن لم يتنازلوا ويتذرعون بالتأجيل لغد أو بعد غد. يستمر هذا الموضوع منذ 3 سنوات، وأنا مطلوبة. هل أقوم بتسليم نفسي أم أرد على المحامي وأنتظر أن يفرجها الله؟  

س: السلام عليكم، دخلت وأربعة شركاء في مشروع. المحاسب كان أحد الشركاء وهو أخ لصاحب رأس المال. بعد سنة من العمل، أخبرنا أن المشروع تعرض لخسارة وعرض على الشركاء جزء من البضاعة مقابل شيكات بنكية وفي حال لم نتمكن من التصرُّف في البضاعة أو التعثُّر، يمكن العودة للشركة. وفعلاً بعد شهر أعدت البضاعة للشركاء لسببين: أولاً: تعثُّر تصريف البضاعة، والثاني: أن طريقة المحاسب في حساب الأرباح والخسائر كما علمت لم تكن صحيحة وأعطت خسارة المشروع. استلم اثنان من الشركاء البضاعة ولم يُعد الشريك الذي حررت الشيك باسمه الشيكات لي وأصبح يطالبني بالسداد من خلال دعاوى قضائية. ما الحل في هذه القضية؟

س: مرحبًا، لدي استفسار بخصوص قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكم الجزائية. القصة: شخص افترى على والدي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد (في سنة 2011)؛ القضية كانت جزائية وحقوقية. والدي حُكم عليه بسنة سجن لأنه كان خارج البلاد ولم يعلم بالقضية؛ وعندما دخل البلاد اضطر أن يدفع قيمة الشيك. والدي لم يُسجَن لأنه استأنف الحكم ضده وثبتت براءته (بناء على تقرير خبير الخطوط). قدم والدي أيضًا شكوى ضد الشخص المذكور سابقًا بتهمة التزوير. القضية انتهت سنة 2017 وحكم نهائيًا على الشخص المذكور سابقًا بالسجن لمدة سنة وأيضًا بسداد (إعادة) المبلغ لوالدي. هذا الشخص هرب من البلاد (لم يُسدد)، وبعدها صدر قانون العفو العام بخصوص التزوير. السؤال: نرغب في رفع قضية افتراء (جنحة) ضد هذا الشخص الهارب. متى بدأ التقادم بخصوص هذه الدعوى (التي لم نرفعها حتى الآن)؟ أظن أن التقادم (الثلاث سنوات للجنحة) بخصوص الافتراء بدأ من تاريخ الحكم النهائي سنة 2017؛ لأنه لم يكن بإمكاننا رفع قضية افتراء قبل ذلك التاريخ. الرجاء التوضيح! أيضًا، هل تم تجميد التقادم في محاكم الأردن أثناء وباء الكورونا (2022-2020)؟ شكرًا لكم!

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).