السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، تم ارتجاع الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد و تم استلام الشيك من البنك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة و كان الحدث بتاريخ يونيو 2016. ومنذ ذلك الوقت لم يتم تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة ولا حتى المحكمة المدنية. حتى تاريخة لم يمضِ على ارتجاع الشيك مدة سنتين و هي المدة المحددة بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية. وسؤالي هو التالي و ذو شقين: 1- هل يمكن البدء بالإجراءات الجزائية أم علينا البدء بالإجراءات المدنية؟ 1- وبشكل عام هل تسري مدة التقادم المحددة بالمادة أعلاه على الشيك من تاريخ ارتجاع الشيك أم يتم اعتماد آلية أخرى للتعامل مع الشيكات؟ لكم جزيل الشكر

I have a FAB credit card, they are asking me to pay an amount of AED 1150 within today or else they will send a legal notice to the HR, CEO and owner of my newly joined company. Can they do that? Also, can I hire a CA to check how much I actually owe them and how much I have actually paid for interests and fines and late payment fees? Your prompt response would be highly appreciated.

هناك شيك حرر لي ورفضه البنك بسبب عدم تطابق الرقم مع القيمة النصية. محرر الشيك هرب لخارج الإمارات وتوقف عن الرد على طلبي إعادة تحرير الشيك. هل يحق لي رفع قضية؟ أم أن حقي ضاع لأني لم أتأكد من بيانات الشيك؟