Questions & Answers
إمكانية العودة إلى الإمارات بعد مغادرتها بسبب تأخير دفع الراتب
السلام عليكم،
أتيت إلى الإمارات بعقد بمرتب وبعد أول شهر عمل لم يتم الوفاء بالعقد ولم يتم تحويل الراتب رغم فتح حساب بنكي لإيداع الراتب وفوجئت برغبة صاحب العمل في تخفيض المرتب المذكور في العقد.
تركت الإمارات وسافرت إلى الموطن. بعد المغادرة علمت أن صاحب العمل رفع بلاغ هروب بعد سفري من الإمارات وأنا الآن خارج الإمارات.
حررت شكوى وذكرت بها كل التفاصيل.
السؤال:
هل يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ هروب وأنا خارح دولة الإمارات؟
وهل له الحق في ذلك بعد عدم تنفيذه لبنود العقد؟
وما مستقبل الشكوى المقدمة مني؟
إقامتي لا تزال سارية وأنا الآن خارج الإمارات منذ ٤ أشهر وباقي شهرين من مدة الستة أشهر خارج الدولة. أريد العودة إلى الإمارات. هل سيتم القبض عليّ في المطار؟ وهل التأشيرة أُلغيت؟
وشكرًا مقدمًا!
وعليكم السلام،
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، إلا أنه يتعين إخطاره خطيًا قبل 14 يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
إذا اجتاز فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل، يُصبح العقد ساريًا وفق البنود المتفق عليها.
- الأصل: إذا أراد العامل ترك العمل، فعليه إخطار صاحب العمل، وإلا جاز له إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل، ولا يجوز تغيب العامل لأكثر من سبعة أيام متتالية أو لأكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.
- استثناء: يجوز للعامل ترك العمل بدون إنذار مع احتفاظه بحقوقه إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد، ويلتزم حينئذٍ بالأجر المتفق عليه في العقد وفي مواعيد استحقاقه، كما يجوز له التقدُّم بشكوى عمالية.
في حالة الرغبة في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، يتطلب الأمر الاستعانة بمحامٍ للنظر في الاتفاق المُبرم بين الطرفين وما إذا كانت هناك موانع للسفر من عدمه في المطار.
