Questions & Answers
المطالبة بمستحقات العمل بعد صدور الحكم رغم بيع كافة الأصول
السادة المحامون،
نحن خمسة موظفين نعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها دبي. رفعنا دعوى عمالية ضد الشركة. فزنا بالدعوى وعينت المحكمة خبيرًا لبيع أصول الشركة.
انتهت الإجراءات، لكن المدير العام باع جميع الأصول القيمة مسبقًا. نتيجة لذلك، لم يتبق شيء في الشركة. عندما استفسرنا لدى العضيد (محكمة دبي) لفرض حظر سفر، قيل لنا إنه غير ممكن لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذه المرحلة، نريد (وفق مطالبة إجمالية قدرها 300000 درهم إماراتي) تعيين محامٍ بهدف:
1. التحقق مما إذا كان بإمكاننا طلب إصدار حظر سفر أو مذكرة اعتقال ضد المدير العام للشركة.
2. نعتقد أنه حول الأموال إلى حساباته الشخصية. لذلك، نريد مراجعة حسابات الشركتين (واحدة شركة منطقة حرة في عجمان والأخرى شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي) على مدار السنوات الخمس الماضية.
تتكون الشركة بشكل أساسي من فرعين، أحدهما شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي والآخر شركة منطقة حرة في عجمان. كانت تأشيراتنا تابعة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن معظم الفواتير والمدفوعات كانت من خلال حساب شركة المنطقة الحرة.
المُلاك وأرقام ضريبة القيمة المضافة لكلا الشركتين متماثلة، ولدينا بريد إلكتروني وكشوف حسابات لإثبات ذلك.
برجاء تقديم المشورة!
Dear questioner,
The matter is presented for settlement before the employee of the ministry, and if it is not resolved, the file is referred to the court, and a session is set for its consideration before the judge.
After the ruling, an implementation file is opened to collect the amount.
There are many actions that can be taken against the company to enforce the judgment; such as the seizure of bank accounts and company cars, banning the manager from traveling, and other procedures.
