س: السلام عليكم، تزوجت في العام ٢٠١٢ ولكن قبل الدخول وبسبب خلافات تم الطلاق (وذُكِر أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد في حال الرجوع مرة أخرى). تم الصلح ولم يُحرَّر عقد جديد لجهلي بتلك الإجراءات، وحتى أبو الزوجة لم يطلب ذلك ولم نطلب شهود أو أي شيء آخر. تزوجنا وبيننا أبناء، حدثت خلافات مرة أخرى الآن في المحكمة والزوجة مُصرَّة على الطلاق، المشكلة أنها استعملت عقد الزواج القديم في القضية، وهناك عقد طلاق بعده، ما القانون المعمول به في هذه الحالة؟ هل هناك مُساءلة قانونية للطرفين؟ مع العلم بأن عقدا الزواج والطلاق الأُوَل كانا في بلدنا الأم وليس في الإمارات. وفي حال علم القضاء بورقة الطلاق، ما تبعات ذلك على الطرفين؟ تم نسب الأطفال بعقد الزواج القديم وليس هناك أي عقد زواج بعده. شكرًا!

س: أنا مصري الجنسية متزوج من سورية مقيمة مع أهلها في أبوظبي. عند الزواج، كتب الأب مؤخَّر الصداق "لا شيء" بعقد الزواج واستخدم ورقة عرفية أخرى وقَّع عليها نفس الشهود بمبلغ ١٢٠ ألف درهم. هل يُعتد بهذه الورقة أم أنها تنافي عقد الزواج الإماراتي؟ علمًا بأنها هي مَن طلب الطلاق للضرر.

Q: Dear Team, I would like to know what might happen in the conciliatory procedure. I filed a divorce against my husband and I was called for an appointment. I assume it is for this procedure. Please advise. How can I draft a settlement agreement? How much possibly it might cost if I will consult a lawyer about this? Maybe you can refer me an adviser with regards to this concern that can charge me less. I am just a normal worker seeking justice for my child. Regards, G.

س: السلام عليكم، هل يمكن فسخ عقد الزواج بدون دخول بلا سبب منطقي وبدون موافقة الزوجة أو الضغط عليها لإجبارها على التخلي عن المؤخر؟

س: السلام عليكم، شاب خطب فتاة وعقد عليها. بعد العقد حدثت خلافات ورفضت إكمال الزواج ولم يحصل الدخول أو الخلوة. طالب الشاب بالمهر ورفضوا إرجاعه. فتحت ملف أسري وطالبت بالطلاق ورفضت الحل الودي. تمت الإحالة للمحكمة ولم يثبُت الضرر. رُفضت دعوى الطلاق واستأنفت ورُفض الاستئناف. ما زالت ترفض إرجاع المهر وتطلب الطلاق. ما الإجراء المناسب من قبل الشاب؟

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.