هل تُعد جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجية مخلة بالشرف؟

أسأل عن الشق القانوني؛ هل هذا النوع من الجرائم (تبديد منقولات الزوجية) من الجرائم المُخلّة بالشرف والأمانة وبناء عليه تمثل مشكلة؟ أم أن القانون لا يعتبرها كذلك؟

شكرًا جدًا على اهتمام حضرتك!

الفقهاء اختلفوا حول جريمة تبديد المنقولات الزوجية؛ هل هي مخلة بالشرف، وبالتالي تؤدي إلى فصل صاحبها من العمل، أم ليست مخلة بالشرف، وبالتالي لا تتحقق عقوبة فصل الزوج فيها من العمل.

يرى البعض أن مَن يبدد منقولات زوجته مثل مَن كتب إيصال أمانة على نفسه دون أن يسدد المبلغ المستحق وهذه جريمة مخلة بالشرف.

بينما يرى آخرون أن جريمة تبديد الزوج لمنقولات زوجته هي في الأساس قائمة على مشاكل مسبقة بين الزوج والزوجة وقائمة على العناد بين الزوجين؛ فهي ليست متعلقة بالذمة المالية بل هي جريمة متعلقة بالمنازعات الأسرية، وبذلك تصبح جريمة غير مخلة بالشرف فالموظف لا يُفصَل من عمله بسببها.

الرأي الأصح بينهما

إلا أن المحكمة الإدارية العليا عُرَضت عليها هذه الأزمة وحسمتها من خلال النظر إلى قانون العقوبات حيث أكدت أن القانون لم يوجد فيه قائمة أو حصر للجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، وبالتالي بحثت المحكمة الإدارية عن تعريف للجريمة المخلة بالشرف وقالت: "هي الجريمة التي تعكس في نفس الشخص الذي ارتكبها ولكن يجب مراعاة وظيفة الزوج وطبيعة عمله، وهل الجريمة ستؤثر على وظيفته، وهل ستجعل الناس تنظر له نظرة دونية أم لا"، واعتبرت المحكمة الإدارية هذه شروط الجريمة المخلة بالشرف.

ومن هذا المنطلق، توصلت المحكمة الإدارية إلى أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية، تعتبر جريمة تقوم وسط المشاكل الزوجية بمعنى أدق؛ ليست جريمة لشخص يسعى إلى السرقة أو التبديد بل هي جريمة قائمة على "العناد" بين الزوجين والنزاع القائم بين الطرفين، وبذلك تصبح جريمة متعلقة بجرائم الأسرة وليست مخلة بالشرف.