الاتفاق على تحديد محاكم اختصاص في غير مقر الأطراف أو مكان توقيع العقد

وعليكم السلام،

مرحبًا عزيزي!

سؤالك قانوني ومهم حول التقاضي في دولة الإمارات؛ وبالأخص موضوع الاختصاص.

قد يتفق الطرفان عند توقيع العقد بينهما على اختصاص محكمة بذاتها بشأن ما قد ينشأ بينهما من نزاعات تتعلق بتفسير العقد أو بتنفيذه.

هذا الاتفاق قد يكون للتأكيد على المحكمة المختصة فعلاً بنظر النزاع كأن يكون مقر الأطراف وتوقيع الاتفاقية وتنفيذها في دبي وينص الاتفاق على اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع.

وهنا لا تثور أي مشكلة، وقد يكون الاتفاق على اختصاص محكمة مغايرة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وفي هذه الحالة لا تثور أي مشكلة إذا كان الاتفاق على مخالفة الاختصاص المكاني فقط كأن يتفق الطرفان على اختصاص المحكمة التي بها مقر المدعي.

ذلك لأن قواعد الاختصاص المحلي مقررة لصالح الخصوم، وليست متعلقة بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.

لا تتردد في التواصل معنا لمساعدتك بالأمر!

ولمزيد من التفاصيل، تواصل معنا عبر الواتساب أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني.