Questions & Answers
هل يمكن الحكم بنفقة سكن العدة وبدل الضرر لدى استئناف حكم أول درجة؟
السلام عليكم،
طلقت زوجتي (لا يوجد أطفال) طلاقًا رجعيا أوليًا بإرادتي المنفردة. نحن من سكان إمارة أبوظبي وانتهت عدتها. حُكم لها في محكمة أول درجة في أبوظبي بمؤخَّر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ورُفض طلبها بنفقة أجرة سكنى العدة على استقلال لشمول نفقة العدة المحكوم بها ضمن مشتملاتها على هذا الطلب، ورفض طلب بدل الضرر المادي والمعنوي.
أتفهم الحكم وأنا على استعداد لدفعه، ولكنها استأنفت الحكم بمطالبة بزيادة النفقات والحكم لها بأجرة مسكن عدة وبدل الضرر. علمًا بأنها طوال فترة العدة كانت تسكن في منزل والدها بإرادتها ولم تطلب المجيء لمسكن الزوجية الذي استأجرته وكان ما زال مؤجرًا طوال فترة العدة.
سؤالي: هل سيُحكَم لها بنفقة سكنى العدة لمدة ٣ أشهر مرة خاصة أنه لا يوجد أطفال وهي ليست حاملاً؟
وماذا عن طلب بدل الضرر؟
أرجو المساعدة بهذا الخصوص.
وشكرًا!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هل ستحكم المحكمة بنفقة مسكن العدة أم لا؟ هذا يرجع للمحكمة وتفهمها للحكم السابق.
لكن من الواضح أن الحكم جمع بين سكن العدة ونفقة العدة في بند واحد، ويعتبر محكوم لها بها ويُفتَرض ألا تحكم بها المحكمة.
