وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.

ضمان مالي تفرضه المحكمة أو النيابة على المتهم لضمان حضوره جلسات التحقيق أو المحاكمة, وفي حالة تخلفه عن الحضور، يحق لجهة التحقيق أو المحكمة مصادرة الكفالة. وفي بعض الحالات، يتم إرجاع الكفالة إلى المتهم إذا مثل أمام المحكمة وحضر جميع الجلسات سواء كان مذنبًا أو غير مذنب.

حل الرابطة العقدية بين طرفي العقد لسبب قهري وإزالة جميع آثارها بحيث يكون العقد كأن لم يكن.