الفرق بين العقد والاتفاقية ومذكرة التفاهم في التعاملات التجارية

عزيزي السائل،

إن العقد شريعة المتعاقدين ومنهاج التعامل بينهما، وهو الصيغة النهائية التي آلت إليها مذكرة التفاهم، فالعقد ما هو إلا مصب الشروط التي تم التفاهم عليها بين الأطراف.

ينبغي في هذا الشأن أن نوضح الفرق بين العقد والاتفاقية والذي يكمن في خاصية الشمول لكل منهما، إذ يعد الاتفاق بمعناه القانوني مرادفًا للعقد ولكنه أعم منه؛ لأن الاتفاق يشمل كل عقد سواءً أكان مسمىً أم غير مسمى.

أما العقد فهو أخص من الاتفاق، ويعني توافق إرادتين على التزام أو نقله ويمكن اعتبار كل عقد اتفاقية، وليست بالضرورة كل اتفاقية عقدًا.

لذلك فان الاختلاف بين الاتفاقية والعقد لا يعدو إلا أن يكون اختلافًا للمسمى فقط؛ فالقاعدة القانونية تقول في هذا الشأن أن العبرة هي بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

أما مذكرة التفاهم فهي المدخل للتعاقد وهي شروط يتفق بشأنها الطرفين لبدء تعاقد ويمكن أن يقوم العقد على أكثر من مذكرة تفاهم ولكن في النهاية من الممكن القول أن الاتفاق هو أعم صورة من العقد.

كل شرط من شروط العقد هو شرط اختياري محض ولا يخضع للإجبار من المتعاقدين حتي وإن غفل المتعاقدين عنه؛ فبعض الشروط محمية بموجب القانون ولكن، الشرط الجزائي من الممكن الاستعاضة عنه واستبداله بفائدة مركبة مثلاً أو مبالغ زائدة عند التسليم، وجملة الشرط هو ما اشترطه المتعاقدين بالعقد وهو جائز طالما كان يمتثل للقانون وأحكامه.

لذلك يجب مراعاة الشروط الجزائية في المواد التجارية ومقدار حسبتها حتى لا يقع الشرط باطلاً.

في حال خرق العقد لأي سبب يلجأ الطرف المتضرر إلى أحكام إنهاء العقد ويطالب بالتعويض عن الإنهاء المبكر كما حدد العقد من ذات الشروط.

ويمكن مقاضاة الطرف المقصر أمام المحاكم ذات الصلة على حسب الخروقات التي تمت أثناء العلاقة التعاقدية.

لمزيد من المعلومات، يرجي التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.

وعليكم السلام،

العقد والاتفاقية كلاهما بنفس المعنى، أما مذكرة التفاهم فتعامل معاملة الوعد بالتعاقد أي تعاقد غير نهائي أو غير تام.

الشرط الجزائي ليس شرطًا في أي نوع ولكن يمكن إدراجه باعتباره تعويضًا في حال عدم التزام طرف.

بالنسبة لمذكرة التفاهم، ينصح دائمًا أن تُحدَّد بموعد أو تاريخ لإتمام بنودها حتى لا تظل مفتوحة الأجل.

مذكرة التفاهم قد يتم اعتبارها عقد نهائي لو تم تنفيذ كافة بنودها.

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.

تحياتي!

فى الحقيقة أن العقد والاتفاقية ليس هناك فرق بينهما فالعبرة فى العقود بصفة عامة هى بالمقاصد والمعانى وليست بالمفردات والمسميات وكلاهما ملزم للطرفين.

أما مذكرة التفاهم، فهي ليست ملزمة للأطراف وإنما هى خطوة أولى للدخول فى العقد أو الاتفاقية التى سوف تكون ملزمة فيما بعد.

وبخصوص الشرط الجزائى فهو ليس جزء أساسي وإنما بناءً على الاتفاق بين الطرفين. فالعقد هو شريعه المتعاقدين ومن ثم يمكن إضافة هذا البند أو الاستغناء عنه.

وفي حالة وجود ضرر من أحد الطرفين، فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وعليه إثبات هذا الضرر وبالنهاية المحكمة هى صاحبة السلطة فى تقدير هذا الضرر من عدمه بناءً على ما يقدم إليها من مستندات وقرائن.