Questions & Answers
رفع دعوى لدى محاكم الدولة رغم وجود شرط تحكيم دولي
عقد فيه تحكيم دولي ومقاول الباطن أتمّ الأعمال وتم تسليم المشروع ولكن المشروع كان فيه تأخير ومقاول الباطن وصل مرحلة الإفلاس ولا يستطيع الذهاب إلى التحكيم الدولي.
رفع قضية إثبات حق وبالفعل تم تعين خبير هندسي وحسابي وبعد الانتهاء من الاجتماعات مع كلا الطرفين وإيداع كل منهم الأوراق الثبوتية، أظهر التقرير أن مقاول الباطن له حق فوق 22 مليون درهم.
المقاول الرئيسي دفع في أول جلسة بشرط التحكيم. مقاول الباطن في حالة إفلاس وهو الآن مُعرّض للسجن بسبب القضايا المتراكمة عليه من البنوك والموردين.
هل يُسجَن ويضيع حقه بسبب شرط التحكيم؟
وهل هناك حل بإنهاء القضية عن طريق محاكم الدولة كونه وصل مرحلة الإفلاس وبالفعل رفع قضية إفلاس ولكن تم رفضها لكون رخصته التجارية منتهية وعليها حجوزات؟
ما الحل في هذه الحالة؟
أرجو من أهل الخبرة الإفادة!
شكرًا لتعاونكم!
هل تقصد بدعوى إثبات حق دعوى ندب خبير؟
بصفة عامة طالما وجد شرط التحكيم، فلا يجوز اللجوء إلى القضاء العادي ومع ذلك، إذا كان شرط التحكيم باطلاً لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون، يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء العادي.
نرجو إرسال العقد لدراسته وبيان مشروعية شرط التحكيم قانونًا.
شكرًا لكم!
أحمد
نرجو إرسال العقد للمراجعه وعلى الأخص اسم الشخص الموقع وهل له صلاحية الاتفاق على التحكيم.
