س: يوجد لدي حكم من بلدية الشارقة على مؤسسة ترجع إلى مواطنة بحرينية علمًا أنها خارج الإمارات حسب كشف شرطة المحاكم من تاريخ الحكم 2016. ينص الحكم كالآتي : "بإلزام المدعى عليها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وأن تسدد للمدعي بدل إيجار من امتناعها عن السداد وحتى تاريخ التخلية الفعلية بواقع أجرة 521 ألف درهم مع إلزامها بإحضار شهادة براءة ذمة من البلدية والكهرباء والماء بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف" علمًا بأنه تم تقديم طلب حبس وحجز على الممتلكات وأرصدة البنوك بتاريخ يناير 2019. أود فتح ملف تنفيذ بالبحرين. الرجاء التواصل.

س: في آلية تعيين خبير من المحكمة أو من الخصوم، هل يمكنهم اختيار الخبير؟