س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بمبلغ بطاقة ائتمانية بقيمة 104.000 درهم مستحقة السداد. آخر قسط دفعته كان بتاريخ 8/2020. سيرفعون دعوى مدنية ضدي بعد فترة وذلك لعدم إمضاء شيك ضمان. فقدت وظيفتي ورتبت السكن والسيارة وبطاقه ائتمانية في بنك آخر ولم أستطع تسديد هذه البطاقة وحاولت التسوية على أقساط ولكنهم رفضوا إلا كامل المبلغ. الآن تزوجت وأعيش في مصر وسأسافر هجرة إلى كندا ويُفترَض أنهم رفعوا دعوى قضائية في الإمارات. هل هناك أي مشاكل؟ وهل بإمكانهم التسبُّب بأي أذى لي في الخارج؟ هل أستطيع السفر إلى مصر بعد ذلك أم يمكنهم القبض علي في المطار ولا أستطيع دخول البلاد؟

س: السلام عليكم حصلت على حكم برؤية طفلي من محكمة في مصر. المشكلة أن الزوجة مقيمة في الإمارات بطفلي وأنا غير مقيم بالإمارات. ماذا يمكن أن أفعل حتى أرى طفلي؟ هل يمكن تقديم حكم الرؤية المصري وأطلب تنفيذه بتسفير الطفل لأني لن أستطيع الحصول على إقامة حتى أسافر أراه؟ أم أن محاكم الإمارات ستلزمها فقط بالرؤية داخل الإمارات؟ وهل معنى ذلك أني عندما أريد أن أرى ابني يجب أن أسافر إلى الإمارات لرؤيته؟

س: إذا حصلت مقيمة مصرية على الطلاق في محاكم دبي، فهل تسري هذه الأحكام داخل المحاكم المصرية؟ علمًا بأن الزوجين مصريين مقيمان في الإمارات.

س: تزوجت في مصر وبعدها تطلقنا في أمريكا ومعي الأوراق من المحكمة الأمريكية، ولكن ما زلت متزوجة بالقانون المصري. أخذت الأوراق مصر لكي أُنفذ الطلاق في مصر لكن يطلبون مني الاتفاقية بين مصر وأمريكا لكي يعترفوا بالطلاق. كيف يمكنني الحصول على الاتفاقية؟