الضمانات القانونية قبل الشراء من الإنترنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (644-1) من القانون المدني الأردني أنه "يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انتهاء مدة القرض، ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما".

ووفقاً للمادة (213) من ذات القانون السابق أن "الأصل في العقد رضى المتعاقدين وما التزماه في التعاقد".

ووفقاً للمادة (9) من المعاملات الإلكترونية الأردني أنه "تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدي".

ووفقاً للمادة (21-أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني أنه  يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع".

أولاً: الاحتياطات القانونية والمدة سداد الدين للبنك متفق عليها في شروط العقد لذلك اقرأ العقد جيداً قبل توقيعه.

ثانياً: الضمانات القانونية للمدين هي أن يكون الاتفاق على الحد الأدني من الفوائد.

ثالثاً: أقترح عليك قبل الشراء عن طريق الإنترنت التأكد من شروط الموقع وحماية الخصوصية قبل إدخال رقم بطاقة الفيزا والرقم السري لها.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.