استيراد ملابس ماركات أصلية وبيعها عبر الإنترنت

شكرًا جزيلاً على استفسارك!

تجدر الإشارة بداية إلى أن القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد أرسى قواعد بيع المنتجات التي لها وكلاء أو موزعون مسجلون داخل الدولة.

وفي حال بيع غير الوكيل لمنتجات لها وكيل مُسجَّل لدى الجهات ذات الصلة بالدولة، فإن المادة (22) من القانون آنف الذكر أوردت الغرامات واجبة التطبيق على غير الوكيل حيث نصت على أنه:

"يُعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول أعمال الوكالة التجارية خلافًا لأحكام هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الوزارة والسلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره."

كما نصت المادة (23) من ذات القانون على أنه: "لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها، وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية."

ومن ثم، فإنه في حال بيع أي منتجات لها وكيل تجاري مسجل داخل الدولة، تتم مصادرة البضائع بالإضافة إلى توقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم.