س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، عندي استشارة قانونية خاصة بحالتي. لقد قمت بالتوقيع على عقد عمل مع شركة أردنية بحيث أشغل فيها وظيفة مهندس بدائرة من الدوائر. العقد غير محدد المدة وأحد شروطه أن هناك تقييم يجرى مرتين سنوياً وحسب التقييم تأتي الزيادة. موعد الزيادة كان في 1-10-2107 لكن لم تتم الزيادة ولم يصلني أي تقرير عن التقييم الأول ولا الثاني. جاء بتاريخ 11-1-2108 كتاب زيادة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018 وتم إنزال الزياة على الراتب، مع العلم أن الراتب يتأخر في النزول إلى ما بعد سبعة أشهر. هناك ملحق بالعقد يشترط أنه عند إتمام أي دورة من قبل الشركة، يكون التزامي فيها سنتين من بعد انتهاء الدورة أو استلام الشهادة. وللعلم لم آخذ الشهادة لأن الشركة لم تدفع ثمن الدورة. هل بامكاني فسخ عقد العمل والتخلص من التزامي للسنتين بما أن عقد عملي غير محدد المدة؟ وشكراً

س: سؤال، مرفق أدناه صورة من عقد خاص ولا يعتبر عقد عمل حسب المقدمة. المطلوب أنا كموظف لا أستطيع تقديم الاستقالة أو إنهاء هذا العقد إلا بدفع مبلغ الشرط الجزائي، أما الطرف الآخر فيستطيع خلال دقيقه إنهاء عملي دون أدنى مسؤولية. أرجو الإجابه من قبل المختصين.

س: السلام عليكم، أريد استشارة قانونية. أنا موظفة في صالون أعمل فيه منذ ٤ أشهر بعقد مدته سنة ويجدد تلقائيًا. جعلتني صاحبة العمل أوقع على شهر إنذار، مع العلم أنني لم أوقع على إنذارات سابقًا. كتبت راتبي في العقد ٢٥٠ مع العلم أن راتبي ٥٠٠. هل من حقها أن تجعلني أوقع على شهر إنذار بعد ما استفادت مني في شهور الموسم وضغط العمل؟ هل أنا مجبرة في شهر الإنذار أن أداوم ١٠ ساعات؟ مع العلم أن المكتوب في العقد ساعات العمل ٨ ساعات. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟!!