الموقف القانوني لقضية خيانة أمانة بالكويت صدر الحكم فيها غيابيًا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أهلاً وسهلاً بحضرتك!

أولاً: لابد من الاطلاع على ما تم في نيابة التعاون الدولي مع حضرتك والاطلاع على كافة المستندات والتحقيقات في الدعوى ومعرفة ما تم في ذلك الأمر حتى يتسنى لنا إبداء الرأي القانوني وفقًا لصحيح القانون.

أما بخصوص الموقف القانوني من مواعيد انقضاء الدعوى والحكم وفقًا للقانون الكويتي، فمن المبادئ الأصولية في قانون الجزاء أن التقادم نوعان، تقادم على الدعوى الجزائية، وتقادم على العقوبة.

التقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.

مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.

أما مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات فعشر سنوات، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشرون سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

ولكن ماذا عن مدة تقادم الحكم الغيابي؟

لقد ظن البعض أن نصوص المادتين الرابعة والسادسة بشأن الأحكام الغيابية بها قصور يستوجب التدخل التشريعي.

والحقيقة أن تلك النصوص واضحة؛ فتبدأ مدة التقادم على العقوبات سواء في الجنح أو الجنايات من أن يصبح الحكم نهائيًا.

أما الأحكام الغيابية فإن لم تصبح نهائية، تسري عليها المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وهي خمس سنوات للحكم الغيابي الصادر في جنحة وعشر سنوات للحكم الغيابي الصادر في جناية.

وبمعنى آخر، فإن الحكم الغيابي الصادر في جنحة يسقط بمرور خمس سنوات من صدور هذا الحكم، وكذلك الحكم الغيابي الصادر في جناية (ما لم يكن حكمًا بالإعدام) يسقط بمرور عشر سنوات.

ومن المقرر فقهًا وقضاءً أن تبدأ مدة التقادم على العقوبات من أن يصبح الحكم الحضوري نهائيًا، ولكن إذا كان الحكم غيابيًا، فإن التقادم يبدأ من انتهاء مدة استئنافه إذا كان قابلاً للاستئناف. وإذا لم يكن قابلاً له، فمن انقضاء أجل المعارضة.

وقد صدرت في هذا الشأن أحكام قضائية من دوائر الجنايات والجنح الكويتية تؤكد هذا التفسير، ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في القضية رقم (2676/2002 حصر أموال عامة 170/2002).