البيع والشراء لصالح الشخص المعاق بموجب قرار القوامة الصادر لأخيه

شكرًا جزيلاً يا أستاذ محمد على إجابتك.

لقد كنت وصيًا عليه بعد وفاة والدتنا ثم حجرت عليه عندما بلغ ٢١ عامًا والآن عمره ٤١ عامًا وأيضًا كنت وصيًا على أختي الصغرى حتى بلغت سن الرشد.

واجهت روتينًا وإطالة وجلسات لشهور لبيع سيارة وشقة في البداية؛ فلابد من إذن من المحكمة في الوصية كما تفضلتم وأكدت أيضًا في القوامة.

ولابد من تقييم وخلافه، فقد صبرت على ذلك في صغري لوجود بعض الوقت بجانب دراستي في ذلك الوقت، ولكن الآن من الصعب بل شبه مستحيل أن أُعيد هذه الكرّة مرة أخرى خاصة أنني مغترب وهو مقيم معي بالفعل ولم يفارقني حتى وأنا مغترب بفضل الله.

حسن النية موجود إن شاء الله ولكن أنا أبحث عن السهولة والمرونة في تنمية ماله كما أُمِرتُ، وفي نفس الوقت حفظ حقه بعد وفاتي.

لا يهمني إذا طالت الإجراءات بعد وفاتي، بل يهمني ضمان حقه قانونًا في العقار ولا تختلط الحقوق.

فهل العقد الابتدائي بصحة توقيع مع إمضاء زوجتي وأختيا الاثنتين باعتبارهم شهودًا على العقد يضمن حقه بعد وفاتي؟

آسف على الإطالة وشكرًا لك مرة أخرى!

يصح فعل الذي قلته لكنه لا يوصلك إلى هدفك في الحفاظ على ملكه؛ فلا يكون ذلك إلا بالتسجيل في الشهر العقاري بما لك من قوامة والتسجيل في دائرة العقار المُشترَى ولا علاقة له ببلدكم أو إقامتكم إذ يُلزِم التسجيل الغير، أي أحد، بأن يلتزم بملكية المالك.

أما صحة التوقيع والعقود العرفية، فهل تتحمل أن يؤدي من ائتمنته على هذه العقود حقها ويرعاها مثلك لأخيك؟ وإن قصَّر فيها أثمت أنت!

أما طول الإجراءات ونفقتها فيكون من مال أخيك الذي أنت قيّم عليه ولك أجر على إدارة المال إن كنت محتاجًا وإلا استغنيت يغنيك الله تعالى من فضله.

يمكن أن تجعل اختيارك عند الشراء نهائيًا صالحًا للانتفاع منه دون اللجوء إلى البيع وكلما اشتريت شيئا سجلته له بقوامتك عليه ولا تبع إلا للضرورة القصوى حتى لا تدخل في إجراءات إذن البيع؛ فالتسجيل في الشهر العقاري يمنع أي أحد من تملُّك العقار إلا ورثته فقط.