الفرق بين التزوير والمصادقة الكاذبة في قانون العقوبات الأردني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدتي الكريمة،

بالرغم من عدم وضوح السؤال إلا أن جوابي على سؤالك بشكل عام ومختصر هو كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (260) من قانون العقوبات الأردني، فإن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. وبالتالي فإن التزوير عمل مادي مفتعل مثل تحريف التوقيع أو اصطناعه أو شطبه أو حذفه أو تغييره أو إضافته على سند أو صك أو مخطوط.

ووفقاً للمادة (266-1-3) من قانون العقوبات الأردني، فإن من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصادقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة، وبالتالي طالما أنك قمت بتوقيع وكالة عامة لزوجك وفي هذه الوكالة منح الحق في التصرف أو بيع أو رهن أموالك المنقولة والغير المنقولة فإن تصرف زوجك نافذ قانوناً وصحيح طالما أن التصرف تم في ضمن المدة الزمنية المحددة في الوكالة العامة.

أما أن يقوم زوجك برهن أموالك المنقولة أو الغير منقولة لابن أخته لأجل اختلاق أو جلب منفعة غير مشروعة له فإن ذلك يعتبر جريمة مصادقة كاذبة، وبالتالي يبطل الرهن ويعود الحال كما كان عليه في السابق. ويحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إن وجد، وقرار الحكم النهائي يعود للمحكمة.

ثانياً: دعاوى الطلاق والنفقة والخلع وغيرها من مسائل الأحوال الشخصة هي من اختصاص المحاكم الشرعية، أما ما عدا ذلك من الدعاوى فهو من اختصاص المحاكم النظامية والخاصة. وأقترح عليك عرض قضية الطلاق ومتابعتها مع محامي شرعي.

واقبلوا وافر التقدير والإحترام,,

لمزيد من الإستفسار:

موبيل: 0799636832

البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com

العنوان: الأردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة - سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410.