زواج السيدة الإماراتية المطلقة بدون ولي

نصت المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن أركان عقد الزواج هي:

1- العاقدان الزوج والولي.

2- المحل.

3- الإيجاب والقبول.

كما يجب أن يتوفر مع هذه الأركان شروط نصت عليها المادة 48 «يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين» فالولي ركن من أركان هذا العقد وهو كذلك أساس لوجود هذا العقد وقد يُوكِّل الولي غيره في هذا الأمر.

لكن هناك استثناء يجب الانتباه إليه ولا يمكن أن نتوسع فيه حيث تحكمه ضوابط واشتراطات يقدرها القاضي بناء على الطلب المعروض عليه ودرجة الإقناع ألا وهو:

إذا لم يقبل الولي بالزواج، فلا سبيل لقيام العقد إلا إذا كان الولي متعسفًا في رفضه فيجوز للسائلة أن تتقدم للقاضي بطلب تعرض عليه فيه الأمر بشرط أن يكون الزوج كفؤًا لأن الكفاءة ليست حقًا من حقوق الزوجة ولكنه حق من حقوق أسرتها كما بينت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية.

وللقاضي القرار بعد ذلك في إجازة العقد بدون ولي الأمر الطبيعي أو رفض الطلب المقدم وذلك بعد مخاطبة الولي لمعرفة سبب رفضه.