طرق سقوط الحبس التنفيذي أو إيقافه وفقاً لقانون التنفيذ الأردني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر هو كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (24/أ) من قانون التنفيذ الأردني، أن الحبس ينقضي في حال انقضى التزام المدين لأي سبب، وبالتالي من أسباب انقضاء الدين هو قيام المدين بدفع المبالغ المطالب بها كاملاً وتبعاً لذلك يسقط قرار الحبس التنفيذي نهائياً.

ثانياً: وفقاً للمادة (22/أ) من قانون التنفيذ الأردني، فإنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به. إذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

وبالتالي تستطيع أيضاً أن تعرض تسوية على الدائن بشرط أن تكون مقدار الدفعة الأولى الربع من قيمة المبلغ المطالب به. وفي حال أن الدائن قبل التسوية، يتم إيقاف قرار الحبس التنفيذي حتى سداد كامل المبلغ المطالب به. وفي حال أنك توقفت عن تسديد أقساط المبلغ فإن الدائن يستطيع تجديد طلب الحبس التنفيذي على المدين أو الكفيل.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

لمزيد من الإستفسار:

موبيل: 0799636832

البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com

العنوان: الأردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة - سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410.