اكتشاف الزوج أن زوجته ليست بكرًا والتصرُّف الأمثل عندئذٍ

عزيزي السائل،

أولاً:

لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها، وقد شرع الله تعالى أحكامًا كثيرة ليُحَال دون الوصول إلى تلك الفاحشة؛ فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ومسهن والخلوة بهن، وحرَّم سفر المرأة وحدها، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين.

كذلك شرع الله تعالى حدودًا عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة؛ فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما.

ثانيًا:

أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها، فهو غير مخالف للشرع؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر، ويجازي خيرًا عليه، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه.

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة:

1. سُئل علماء اللجنة الدائمة:

مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقدت بسببها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها، ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما، أيهما أفضل: المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء، أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد، هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدَّم إليها أم لا لأجل العقد؟

فأجابوا:

لا مانع شرعًا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/5)

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة: فلا حرج عليه، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة: فإن هذا لا يضره أيضًا إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت، فإنه لا يضره ولا ينبغي أن يشيع ذلك، بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ.

شكرًا!

الأخ الفاضل:

أدرك تمامًا ما يعتريك من إحساس داخلي مُقلق ومُتعب لذلك إجابتي عليك ستكون من باب النصح والإرشاد.

من المهم جدًا ان أقول لك بأن التأكُّد من سبب فض البكارة مهم جدًا، فقد لايكون ناجمًا عن فاحشة في أحيان كثيرة، وقد يكون كذلك.

ولذلك عليك التأكُّد من هذا الموضوع، (ولو أن المذهب الحنفي لا يعتبر البكارة شرطًا لفسخ العقد).

ولكن عليك تذكُّر أن الله حليم ستار ولو تم الطلاق، أرجو أن يتم بطريقة لا تؤذي الطرف الآخر في عرضها لأن هذا الموضوع قد تكون له تداعيات تؤدي إلى حدوث جريمة.

لذلك أقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتذكر قول الله تعالى {لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء:148] وتذكر قوله صلى الله: لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستَرَه الله يوم القيامة.

وفقك الله للصواب وأراح بالك ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وفقًا للمستقر عليه قانونًا وقضاءً، فإن بكارة الزوجة ليست شرطًا لانعقاد عقد الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه.

وبالتالي:

عدم جواز طلب فسخ عقد الزواج بسبب تخلُّف البكارة في الزوجة.

وإذا اختار الزوج الطلاق، كان للزوجة كافة حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الطلاق.

وعليه،

يجب إعمال العقل والتوصُّل إلى حل ودي تُحفَظ به السير والأعراض لهذه الزوجة وعائلتها بين الناس ابتغاءً لمرضاة الله تعالى ومنعًا للشر والفتنة.

ويكون ذلك بإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق الودي فيما بينكما أو الاستمرار فيها على حسب الحال.

وللمزيد يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.