س: أخذت قرض عندما كنت فى السعودية منذ 3 سنوات. سددت 6 أشهر وتغير الحال ولم أعد أستطيع التسديد ونزلت مصر. فهل يمكن للبنك رفع دعوى ضدي بمصر الآن؟

س: عملت في السعودية من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧ ثم انتقلت إلى دبي وهناك أخذت قرض من مؤسسة للتمويل، وبعد فترة، تركت العمل ولم أستطع استكمال سداد مبلغ ٤٠ ألف درهم. وقعت شيك ضمان وخرجت من البلد بدون تسديد باقي القرض، والآن أريد السفر للسعودية للعمل كي أستطيع سداد هذا الدين. هل يمكن أن يحدث لي أي شي في مطارات السعودية أو يتم القبض عليّ هناك؟ توقفت عن سداد القرض في ٢٠١٨. هل يوجد ربط في قضايا البنوك والشيكات بين الإمارات والسعودية أم لا؟

س: أخذت بطاقات ائتمانية من أكثر من بنك في السعودية ولم أسددها ورجعت إلى بلدي مصر وذلك منذ ٣ سنوات. الآن تواصل معي اثنين من البنوك عن طريق مكاتب تحصيل هنا في مصر، وأريد أن أعرف ما الذي يستطيعون فعله معي، خصوصًا أنني عرضت على أحدهم تسديد ٦٠ % من إجمالي المبلغ ويعطوني مخالصة. إن المبلغ كبير جدًا وعندما سحبته كان يعادل بالعملة المصرية أقل من نصف ما يعادله الآن. أنا أعمل في مصر وليس لي أي طريقة لأسدده بنفس العملة (الريال السعودي)، وسأدفع ما يعادله هنا بالمصري. أريد أن أعرف أولًا: هل يستطيع أي بنك فيهما أن يرفع قضية أو يحكم علي بالحبس أو بتجميد رصيدي في البنك في مصر هنا؟ ثانيًا: ما الذي يمكنني فعله لأنتهي من هذه الديون وأسددها؟

س: كنت أعمل في دولة قطر واقترضت مبلغ 200 ألف ريال سددت منه 100 ألف وتركت العمل. عدت إلى مصر وكانت لدي نية لدفع باقي المبلغ. اتصلت بي شركة تحصيل وأخذت تهددني باستمرار. لم نتفق منذ ٣ سنوات. اتصل بي شخص وتطاول علي لفظيًا وفي اليوم التالي بدأت موظفة من شركة التحصيل إرسال رسائل إلى جميع أصدقائي على الفيسبوك وتهددني أنها سوف تراسل الشركة التي أعمل بها الآن وأنها سترسل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مصر. ماذا أفعل الآن؟

س: السلام عليكم، غادرت أبوظبي سنة 2013 وكانت هناك قروض وبطاقات ائتمانية لم تُسدَّد. أسئلتي الآن: هل وُضعت على قوائم الممنوعين من الدخول؟ هل يمكن الاستعلام عن موقفي القانوني الآن؟ وهل يمكن أن تسقط تلك القضية بالتقادُم؟