إنهاء عقد عمل محدد المدة أثناء فترة الاختبار باتفاق الطرفين

السائل الكريم،

وفقًا للمادة (37) من قانون العمل الإماراتي، يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية خدمة. إذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل، وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

إذًا فترة التجربة للعامل في منشآت القطاع الخاص تكون باتفاق الطرفين «العامل وصاحب العمل» وتُحدَّد في عقد العمل وتتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، حيث يمكن أن «يعمل أو لا يعمل» العامل لدى صاحب العمل تحت التجربة.

إذًا هي ليست إلزامية وتكون باتفاق وتراضي الطرفين؛ على اعتبار ان فترة التجربة تلك يستطيع من خلالها صاحب العمل الوقوف على مدى قدرة وملاءمة العامل للعمل الذي تعاقد عليه.

إذا تبين أن العامل غير كفؤ لأداء مهام ومتطلبات العمل، أو إذا كان العمل الذي كُلِّف به العامل غير الذي تم الاتفاق عليه أو لا يستطيع العامل أن يتأقلم في جو هذا العمل، فإنه يجوز للعامل أن يخطر صاحب العمل برغبته في ترك العمل.

ومن هنا جاءت الحكمة التشريعية لإقرار فترة التجربة في القانون من أجل راحة الطرفين ووضع حد لأية مشكلات عمالية قد تنشأ في تلك الفترة.

عندئذٍ يترك العامل العمل لدى المنشأة ويبحث صاحب العمل عن عامل بديل قادر على تلبية متطلبات الوظيفة.