إنقاص حرم الطريق وإرجاع الملكية للبائع

إلغاء حرم الطريق هو قرار حكومي، ولقد انصرفت نية البائع إلى بيع كامل الأرض بصرف النظر عن عرض الشارع، فليس له شيء تورعًا عن الشبهة.

وإن كان البيع لمساحة مستوفاة وكانت الزيادة في الأرض بفعل قرار نقص عرض الشارع وتصلح الزيادة لملكية مستقلة، فتكون للبائع أو يتراضيا عليها البائع والمشتري، وأفضل الأخير لأن التراضي يزيل الشبهة على البائع والمشتري، والله أسأل أن يصلح بينكما صلحًا.