س: وقّعت على ورق تأسيس شركة تضامن مع أحد الأشخاص منذ حوالى سنة، ولم نقم بأي نشاط إلى الآن، وحصل خلاف شخصي كبير بينى وبينه ليس له علاقة بالشركة. أريد الآن الخروج من هذه الشركة دون مقابلته أو رؤيته. ما هي الإجراءات اللازمة لإخراجي من الشركة؟ وهل امتلاكه لأصول ورق الشركة به ضرر علي؟

س: نحن مجموعة شركاء في شركة مساهمة وفي شريك طبيعي حصصه في الشركة ألغيت نتيجة دعوى قضائية، ولكنه لا يزال يرأس مجلس الإدارة في الشركة. هل يصح هذا قانوناً؟ وهل يجوز أن يقاضي شريك مساهم باسم الشركة؟

س: لديّ وأختي ورث عبارة عن شقة ومحل وهي ترفض البيع أو شراء نصيبي. أنا بحاجة للبيع وأخذ قيمة ورثي، فما الحل؟ علمًا بأن معي إعلان وراثة وصورة بطاقتها وأيضًا رصيد بالبنك وهي ترفض أن تأتي لتقسيمه، فما الحل؟

س: شريكي في المبنى يمتلك ربع المبنى بينما أمتلك ثلاثة أرباعه. قام بتأجير شقة تابعة له لمستأجر. أجرى المستأجر تعديلات عليها؛ منها إزالة عمود من الشقة علمًا بأن الشقة تقع في الدور الأول علوي من مبنى مكون من أربع طوابق. المبنى قديم (منذ عام 1960) وهشّ وإحداث ذلك التعديل جعله عرضة للانهيار في أي وقت مما اضطرني أن أترك المنزل وأقدم طلب إزالة مؤخرًا. أعلم أن مثل تلك الإجراءات قد تستغرق أعوامًا، خاصة مع وجود مستأجرين عدة متأكد من طعنهم في قرار الإزالة إذا صدر وقد ينهار العقار في أي وقت علمًا بأنه يقع في أكثر الأماكن حيوية في المدينة وعلى طريق أسفلتي تمر به آلاف العربات الثقيلة يوميًا والعقار نفسه مليء بالعيادات الطبية والمحلات ويكتظ بالناس يوميًا، فكيف أخلي مسؤوليتي إذا انهار؟ وهل علي مقاضاة شريكي أم مقاضاة المستأجر؟ أم أكتفي بطلب الإزالة الذي قدمته باعتباره إخلاء مسؤولية؟

استحدث قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 نظام شركة الشخص الواحد (الشركات الفردية) لتشجيع الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تأسيس شركات لأنشتطتهم سواء التجارية أو الصناعية والاستفادة من الحوافز والضمانات التى يمنحها القانون للشركات الاستثمارية الأخرى.