الدخول في تسوية مع البنك لسداد القرض من الخارج وتجنب المنع من السفر

بعد أن يتم إقامة دعوى وتنفيذها، فيمكن أن يتم التعميم على الرقم الوطني لدى التنفيذ القضائي.

في حال لديك أية أموال داخل الأردن، فمن الممكن الحجز عليها وبيعها عن طريق المزاد العلني، وفي حال تبقى مبلغ بعد البيع سيتم التعميم على الرقم الوطني لدى التنفيذ القضائي.

تواصل معي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (13/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقية دولية ".

ووفقاً للمادة (636) من القانون المدني أنه: " القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ".

ووفقاً للمادة (644/1) من ذات القانون السابق أنه: " يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما ".

إذًا نعم، يستطيع البنك أن يقوم بملاحقتك وتبليغك الأوراق القضائية والسير في باقي إجراءات الدعوى في حال علم مكان إقامتك في البلد الأجنبي وذلك بالطرق الدبلوماسية.

في حال أن هناك اتفاقية دولية بين الأردن والدولة الأوروبية التي تقيم فيها، فستكون الإجراءات القضائية والتبليغات أسرع من الطرق الدبلوماسية لأنها مباشرة بين الجهات القضائية للدولتين.

يمكنك عمل تسوية مع البنك وذلك من خلال التواصل مع الوكيل القانوني للبنك والدخول والخروج من وإلى الأردن طالما أن البنك لم يقدم طلب لمنع سفرك من الدولة، ويمكنك تجديد جواز سفرك من السفارة الأردنية في الدولة الأروبية المقيم بها.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.