Questions & Answers
حق الدائن بطلب إجراءات التنفيذ على المدين الممتنع عن السداد
أنا مواطن، وكنت موظفًا عسكريًا وعلي التزام بقرض شخصي ١١٦٠٠ دينار لبنك في الأردن لمدة ٨ سنوات من شهر 4/2016 وتم تسديد أقساط لغاية شهر 10/2016 وتوقفت عن العمل لظروف صحية وتوقف راتبي ولم أتمكن من تسديد الأقساط.
تم تحويلي إلى اللجان الطبية وتم تصنيفي عجز كلي إصابي بشهر 4/2019 وتم صرف راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي وتم استرجاع جميع الرواتب بأثر رجعي بمبلغ ١٢٢٤٠ وتم تحويله لرقم حسابي بالبنك وراتب التقاعد الشهري بمقدار ٣٦٠ دينار.
منذ توقفي عن العمل لم أستطيع العمل بسبب ظروفي الصحية وكنت بحاجة إلى أن أصرف على زوجتي وابني بأي طريقة، وكنت أقترض من بعض الأقارب وبعض شركات تمويل المشاريع.
أنا بوضع مادي صعب وأريد أن آخذ المبلغ الذي تم تحويله للبنك وأسدد الالتزامات الأخرى وفتح مشروع لتحسين وضعي المادي وألتزم بقسط شهري من راتبي للبنك.
لم أتوصل إلى حل مع البنك نهائيًا، ويتم بمطالبتي بمبلغ ٣٠٠٠ لتسديد القرض.
للعلم، واصل البنك مبلغ بالأقساط الشهرية التي تم تسديدها في بداية القرض ١٣٤٢٣ ومطالب بمبلغ ٣٠٠٠ ليصبح ١٦٤٢٣. وعند أخذي للقرض كان مجموعه مع فوائد ٨ سنوات ١٦٣١٤ دينار.
ما هو الحل لموضوعي؟ وما هي حقوقي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
ووفقاً للمادة (636) من القانون المدني أنه: " القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ".
وفقاً للمادة (22/أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ".
إذًا منذ اللحظة التي قمت بها بتوقيع عقد القرض الشخصي مع البنك وقبض مبلغ القرض، فأصبحت صفتك في القانون مدين والصفة القانونية للبنك دائن.
بمعنى أنك قد قررت بمحض إرادتك الشخصية أن تكون ذمتك المالية مشغولة بالدين، حتى سداد كامل المبالغ المستحقة عليك والمتفق عليها في عقد القرض.
والأصل في العقود أن يقوم المدين بالوفاء بالدين طواعيةً لأن كافة المعاملات والعقود المدنية والتجارية قائمة على أساس مبدأ حسن النية بين أطراف العلاقة القانونية.
أما في حال لم يقم المدين بالوفاء طوعاً فإن القانون الأردني منح الدائن، وهو البنك، الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل استخدام القوة الجبرية وطلب حبس المدين والحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الوسائل القانونية التي تصب كلها لغايات المصلحة العامة وحماية حقوق الدائنين وضمان الاستقرار المالي وتنفيذ العقود والمعاملات المدنية والتجارية في الدولة.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.
