طلب إعادة المحاكمة بسبب ظهور أوراق منتجة في الدعوى كانت مكتومة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (213/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها ".

ووفقاً للمادة (217) من ذات القانون السابق أنه: " لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ".

ووفقاً للمادة (221) من ذات القانون السابق أنه: " الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق ".

إذاً من حق أي طرف من أطراف الدعوى في حال وجد أوراق منتجة في الدعوى أن يقدم طلب لإعادة المحاكمة حتى ولو حاز الحكم على قوة القضية المقضية.

لأن الأوراق المنتجة التي كانت مكتومة عند الغير لو قدمت للقاضي وقت نظر الدعوى لكان حكم القاضي مغايراً ومختلفاً عن الحكم الذي أصدره سابقاً.

أما عن وقف تنفيذ الحكم فهو أمر تقديري للقاضي الذي قدم له طلب إعادة المحاكمة لأن القاضي قبل نظر طلب إعادة المحاكمة يطلب من مقدم الطلب كفالة عدلية قبل أن يقوم بوقف تنفيذ الحكم السابق.

أقترح أن تقوم بتوكيل محامٍ للدفاع والمرافعة نيابة عنك وتقديم طلب إعادة المحاكمة من أجل طلب وقف تنفيذ الحكم وطلب رد المبالغ المدفوعة في التنفيذ دون وجه حق وطلب رد المطالبة بقيمة المبالغ التي يدعى بها الطرف الآخر أنه لم يستلمها وإثبات الوفاء بقيمة الدين عن طريق البينات الخطية مثل الشيك ووصل القبض وعن طريق شهادة الشهود.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.