س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بـمبلغ بطاقة ائتمانية بقيمة 22.000 درهم مستحقة السداد، آخر قسط دفعته كان ١١ /٢٠١٤. ثم فقدت وظيفتي ورتبت السكن والسيارة وبطاقه ائتمانية في بنك آخر و لم أستطع تسديد هذه البطاقة وحاولت التسوية علي أقساط ولكنهم رفضوا إلا كامل المبلغ. الآن أنا تزوجت وأعيش في أمريكا ويفترض أنهم رفعوا دعوى قضائية في الإمارات. هل هناك اَي مشاكل و هل بإمكانهم االتسبب بأي أذى لي في أمريكا؟ هل أستطيع السفر إلى بلدي سوريا أم يمكنهم القبض علي في المطار ولا أستطيع دخول البلاد؟

س: السلام عليكم تم إنهاء عقد عملي وإلغاء إقامتي في الإمارات ويوجد علي مبالغ على البطاقة الائتمانية أعجز عن سدادها حالياً لأسباب خارجة عن إرادتي، وقد أبلغت البنك بذلك. هل يستطيع البنك اتخاذ أي إجراء ضدي علماً بأنني كنت أعمل لدى جهة حكومية وعند إنهاء عقدي لم يصرف لي أي مستحقات لأني لم أكمل سنة. مع الشكر

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان شخص أخذ قرض من بنك إسلامي بالإمارات ثم بعد فترة تم فصله من العمل. بقي يبحث عن عمل شهرين فلم يجد ثم غادر إلى بلاده. هل التأمين يتكفل بباقي الأقساط أو هو متابع بباقي الأقساط؟ وشخص آخر أخذ قرض من بنك إسلامي بالإمارات. وبعد فترة أخذ إجازة دورية فحصلت معه ظروف في بلاده منعته من الرجوع إلى عمله وسداد باقي القرض. فهل التأمين يغطي باقي القرض أو هو متابع بسداد الباقي؟

س: السلام عليكم كان علي قرض للبنك وتحول الشيك للمحكمة وصدر حكم أن أدفع ٦ آلاف غرامة. هل يرفع التعميم عني وأستطيع دخول البلد (الإمارات)؟ وهل تكون قضية البنك أقفلت؟

س: السلام عليكم إذا رفض بنك تسوية المستحقات كردت كارد (بطاقة ائتمانية) على شكل أقساط شهرية، هل يمكن تقديم شكوى ضد البنك مع أنه تم توضيح الأسباب؟

س: السلام عليكم، غادرت الإمارات عام 2009 وأنا مدين لثلاثة بنوك مختلفة (ثلاث بطاقات ائتمانية مختلفة)؛ الأولى 15000 والثانية 3000 والثالثة 3000. هل تسقط الدعاوى المرفوعة ضدي بالتقادم؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.