Legal Blog

رقابة محكمة التعقيب للعناصر الواقعية للدعوى

تنظر محكمة التعقيب في مخالفة محاكم الأصل للقانون ولا ينبغي لها النظر في الموضوع، وقد حدا هذا المبدأ بعض الفقهاء على إقصاء الواقع من مجال رقابتها معتبرين أن هذه المحكمة محكمة قانون وأن المحاكم الدنيا محاكم واقع. ويبدو هذا الطرح مجانباً للصواب، إذ أن الواقع والقانون ملتحمان، ولا يمكن التفرقة بينهما ببساطة، ورقابة محكمة التعقيب تتسلط وجوباً على الواقع والقانون، ولكنها لا تفصل إلا في خرق القواعد القانونية.

Is a Physical Office Address Required When Starting a Business in Bahrain?

An individual must first obtain a Commercial Registration (CR) from the Ministry of Industry, Commerce, and Tourism (the MOICT) in order to legally conduct any business activity in the Kingdom of Bahrain. One of the requirements for obtaining a CR is a registered office or place of business, which brings up the question of whether there are any other options available for those who want to start their business from home or without a physical office space.

تصنيف الدفع القانوني المختلط بالواقع

إن الدفع القانوني المختلط بالواقع هو كل وسيلة يتمسك بها المدعي أو المدعى عليه، وتستوجب إثارة عناصر قانونية وواقعية. ويكون ذلك بإثارة وقائع معينة، ودعمها بنصوص أو تكييفات قانونية، ومن أمثلة الوسائل المختلطة الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالتقادم. ويمكن القول بوجود تصنيفين هامين للدفع المختلط، فهو إما دفع شكلي أو موضوعي، وإما دفع يتعلق بالنظام العام أو لا يهم إلا المصلحة الخاصة.

If You Are Not Immortal, You Should Write a Will

The last Will or the testament has been regulated by all the modern and ancient laws worldwide, as an expression of wishes of any person to some actions and decisions that should be taken, and instructions to be followed after their death - either concerning their assets and how it should be distributed or concerning important decisions towards the well-being and future of their minor children.

إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

لقد سبق لنا بيان أن الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ذو طبيعة مزدوجة، فهو إما اختصاص مبدئي أي يمكن أن تشترك فيه المحاكم التونسية والأجنبية، وإما اختصاص استثنائي يقصي جميع المحاكم الأجنبية (يراجع مقالنا طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية). فإذا كانت المحاكم التونسية غير مختصة اختصاصاً ممكناً أو إقصائياً، فيجب إثارة هذا الدفع قبل الخوض في الأصل طبق الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص، وهذا ما يوجب النظر في طبيعة هذه الإثارة وكيفيتها.

الإعسار في القانون الإماراتي

على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.

Hire a lawyer online

Save time and money. Buy fixed-fee legal services or submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.

Buy services Get quotes

طبيعة وشروط أمر الأداء في القانون الإماراتي

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية

صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27/11/1998، واقتصر المشرع فيها على تنظيم أربع مسائل: الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية، وحصانة التقاضي والتنفيذ، والقانون المنطبق. وقد جاء اختصاص المحاكم التونسية عنواناً ثانياً للمجلة وتضمن ثمانية فصول (من الفصل 3 إلى الفصل 10)، فما طبيعة هذا الاختصاص؟

Procedures of Litigation and Execution in the UAE

Many people opt to go for litigation without hiring a legal professional, mainly because they can't afford it. This article provides a brief summary of the steps and procedures of litigation. As the process itself can be confusing to many, even after getting a favorable judgment, we present some tips to help them execute judgments issued by the court and get their rights if an amicable solution has not been reached.

رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد.

Five Tips to Protect Your Rights in the United Arab Emirates

Comparing the lawyer to the doctor is an old and common comparison, but its reflection on the social reality has not yet been completed, because many people still do not seek lawyers' assistance unless they are forced to. Although those people rush to doctors as soon as they feel any fatigue or deterioration in their health condition, or before making any decision that may affect their bodies, it is noticed that they do not do the same when it comes to their “community” health or their rights.

Looking for something else?

Ask for advice from a lawyer

It’s free and anonymous

No registration needed

Ask a lawyer

قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني.

نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟

لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض.

حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف.

تشريعات دولة الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى

تعد الأسس القانونية للدعوى عناصر يستند إليها الأطراف دعما لدعاواهم، وهي ما يسميه المشرع وسائل ميزها صراحة عن السبب والموضوع، فهل يسمح هذا القول بالإقرار بإمكان تجاوزها من قبل المحكمة؟ سنحاول الإجابة عن السؤال بذكر مبررات الإمكان قبل عرض موقف المشرع.