الذكاء الاصطناعي والخصوصية في الإمارات: بين الابتكار والمسؤولية القانونية

تشهد دولة الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي، طفرة متسارعة في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى القطاعات، من الخدمات الحكومية إلى المواصلات، والتعليم، والصحة، والتجارة. ومع إطلاق سياسات وطنية طموحة مثل "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، برزت تساؤلات قانونية محورية حول مدى حماية خصوصية الأفراد وحدود استخدام بياناتهم الشخصية ضمن هذه الثورة التقنية.

أين يقف القانون الإماراتي؟

وضعت دولة الإمارات أُطرًا تشريعية متقدمة لمواكبة هذا التطور، أبرزها القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، ويمنح الأفراد حقوقًا واضحة مثل:

• الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم؛
• الحق في سحب الموافقة على المعالجة؛
• الحق في تصحيح أو حذف البيانات؛
• الحق في الاعتراض على المعالجة الآلية للبيانات، خاصة في سياق الذكاء الاصطناعي.

التحدي الأكبر: التوازن بين الابتكار والحماية

رغم الجهود التشريعية، تظل هناك تحديات قانونية قائمة، منها:

• مدى قدرة الخوارزميات على اتخاذ قرارات دون تدخل بشري، وما إذا كان ذلك ينتهك مبدأ المساءلة؛
• مسؤولية الشركات عن الأضرار الناتجة عن قرارات أنظمة الذكاء الاصطناعي؛
• مدى امتثال المنصات الرقمية الجديدة للقوانين المحلية، لا سيما في استخدام بيانات المقيمين في الإمارات.

دور المحامي في زمن الذكاء الاصطناعي

أصبحت الحاجة اليوم ماسة إلى مستشارين قانونيين على دراية بالتقنيات الحديثة، لفحص مدى توافق المنتجات والخدمات الذكية مع التشريعات المحلية والدولية. فالقانون أصبح شريكًا في الابتكار وليس مجرد مراقب، ويقع على عاتق المحامين مسؤولية كبيرة في توعية العملاء، من شركات وأفراد، بحقوقهم والتزاماتهم.

الخلاصة:

الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح واقعًا. والمشرّع الإماراتي يتحرك بخطى واثقة لضمان ألا يتجاوز هذا التطور الخطوط الحمراء لحماية الإنسان وخصوصيته. ويبقى دور المجتمع القانوني محوريًا في تحقيق هذا التوازن الذكي بين التطور والمسؤولية.

بقلم:

جلال حسين | جلال حسين للمحاماة والاستشارات القانونية