ست قواعد أساسية يجب وضعها في الاعتبار قبل توقيع اتفاق التحكيم

المقدمة 

التحكيم هو آلية خاصة مُلزمة قانونًا لتسوية المنازعات خارج المحاكم. في حالة التحكيم، يتم حل المنازعات بواسطة واحد أو أكثر من المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع بموجب الاتفاق على التحكيم. يلتزم المحكم بإصدار حكم نهائي مُلزم بعد الاطلاع على الأدلة وسماع حجج أطراف النزاع، بطريقة مماثلة لإجراءات المحكمة. قرارات التحكيم نهائية، ولا يجوز الطعن عليها قضائيًا إلا في حالات محددة، وهي نافذة تمامًا مثل حكم المحكمة.

الأطراف التي تختار التحكيم باعتباره الطريقة المفضلة لهم لتسوية المنازعات تتنازل طواعيةً عن حقها الأساسي في اللجوء إلى المحاكم لتسوية المنازعات. بمجرد اختيار التحكيم، تكون هناك أسباب محدودة للغاية للجوء إلى المحكمة من أجل الانتصاف فيما يتعلق بالمظالم.

تختار أطراف النزاع التحكيم في الغالب بموجب عقود ما قبل النزاع المبرمة بينهما. وعادةً ما تنص العقود على بند / اتفاق التحكيم الذي يحدد التحكيم باعتباره الطريقة النهائية لتسوية المنازعات، في حالة نشأ نزاع بين الأطراف المتعاقدة. نظرًا للطبيعة الحاسمة لإجراءات التحكيم، يجب توخي قدر كبير من الحيطة والحذر أثناء صياغة شرط / اتفاق التحكيم وتوقيعه. غالبًا ما تنشأ النزاعات المتعلقة بتفسير اتفاق التحكيم وصحته ويكون حلها مضيعة للوقت ومكلفًا. فيما يلي بعض الجوانب الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار التحكيم.

1. نطاق شرط التحكيم

عند الاتفاق على شرط التحكيم، يجب أن يكون المتعاقدين على دراية كاملة بنطاق شرط التحكيم. إدراج شرط التحكيم في العقد لا يعني أن جميع النزاعات تقع تلقائيًا ضمن نطاق التحكيم ما لم تتم صياغة شرط التحكيم على هذا النحو.

إن صياغة شرط التحكيم أمر بالغ الاهمية. ستولي المحكمة، عند تفسير شرط التحكيم، أهمية كبيرة للكلمات المحددة المستخدمة. إذا رغب الأطراف في إقصاء نزاع معين من نطاق اتفاق التحكيم، يجب تحديد تلك الاستثناءات بوضوح؛ وإلا، فإن الافتراض العام سيكون لصالح عدم الفصل بين أساليب تسوية المنازعات.

2. مقر التحكيم ومكان التحكيم

التمييز هنا أمر هام. يشير "مقر التحكيم" إلى الموقع القانوني (حيث ينطبق القانون على التحكيم) لإجراءات التحكيم. ويشير "مكان التحكيم" إلى المكان الذي تجري فيه إجراءات التحكيم.
يحدد اختيار مقر التحكيم القانون الإجرائي للتحكيم وتأثير محاكم الدولة التي يقع فيها المقر. عند اختيار دولة معينة كمقر لأطراف التحكيم، يجب الأخذ في الاعتبار قوانينها الخاصة بالتحكيم ومحاكمها الوطنية ودعمها للتحكيم، وما إذا كانت هذه الدولة من الدول الموّقعة على اتفاقية نيويورك وما إلى ذلك.

3. التحكيم المؤسسي أو التحكيم المخصص

يحق لأطراف النزاع الاختيار بين التحكيم المؤسسي والتحكيم المخصص لإجراء التحكيم. هناك العديد من مؤسسات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" ومركز رأس الخيمة للمصالحة والتحكيم التجاري .. وما إلى ذلك.

هذه المؤسسات لديها مجموعة من قواعد التحكيم الخاصة بها والتي يتم بموجبها إجراء التحكيم. تتناول هذه القواعد أهم جوانب التحكيم مثل بدء الإجراءات وتعيين المحكمين وسير الجلسات وأتعاب المحكمين وما شابه ذلك، مما يجعل عملية التحكيم فعالة وأكثر سرعة بالنسبة لأطراف النزاع. هذه المزايا غير متاحة للأطراف الذين يختارون التحكيم المخصص.

في حالة التحكيم المخصص، يقرر أطراف النزاع إجراء التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم المعمول به وبتوافق آراء المحكمين. تلعب الجوانب الأخرى مثل التكاليف والمرونة وخبرة المحكمين والأسس التقنية الخاصة بالمسألة قيد النظر وما إلى ذلك دورًا أثناء اتخاذ القرار.

4. القانون المنظم لشرط التحكيم

في حالة المعاملات التي تجري عبر الحدود، قد تكون قوانين البلدان المختلفة قابلة للتطبيق على نفس المسألة محل النزاع. على سبيل المثال، القانون المنظم للمسألة محل النزاع، والقانون المنظم لإجراءات التحكيم / مقر التحكيم، والقانون المنظم لاتفاق التحكيم وقانون المكان الذي سيتم فيه تنفيذ قرار التحكيم.

وعادةً ما يتخذ اتفاق التحكيم شكل شرط التحكيم في العقد الأساسي. والافتراض القانوني هو أن شرط التحكيم في حد ذاته عقد صالح ومنفصل عن العقد الأساسي. لذلك، سيظل شرط التحكيم ساريًا حتى إذا تبين أن العقد الأصلي غير نافذ.

يمكن أن يكون لشرط التحكيم قانون منظم منفصل عن القانون المنظم  للعقد الأساسي ويطلق عليه مبدأ القابلية للفصل. وباعتبار ذلك من أفضل الممارسات، إن النص صراحةً على القانون المنظم لاتفاق التحكيم بشكل منفصل عن القانون المنظم للعقد الأساسي سيقلل من نطاق النزاعات حول صحة شرط التحكيم.

5. عدد المحكمين وتعيينهم

لأطراف النزاع حرية تعيين أكبر عدد ممكن من المحكمين. ومع ذلك، إن القاعدة المعمول بها هي تعيين أرقام فردية. بالنسبة للنزاعات ذات القيمة النقدية الأصغر، يكون تعيين محكمًا واحدًا كافيًا، بينما يفضل تعيين ثلاثة محكمين في النزاعات التي تنطوي على قيمة نقدية عالية. إن تعيين أكثر من ثلاثة محكمين يمكن أن يكون أكثر تكلفة لأطراف النزاع وقد يطيل إجراءات التحكيم.

يجب على الأطراف الأخذ في الاعتبار تحديد ليس فقط عدد المحكمين، ولكن أيضًا المؤهلات المطلوبة، والخبرة، والتخصص، والتدريب، أو الكفاءة اللغوية.

6. لغة التحكيم

يُعد اختيار اللغة أمر بالغ الأهمية، خاصةً عندما يكون من المتوقع أن يستخدم الأطراف في التحكيم والشهود ذوي الصلة والأدلة الوثائقية الرئيسية لغات مختلفة. وعادةً ما تختار أطراف النزاع لغة التحكيم بناءً على لغة العقد أو مقر التحكيم. ومع ذلك، لا يكون اختيار الأطراف للغة التحكيم قاصرًا على أيًا من هذه العوامل.

يجب على أطراف النزاع، عند اختيار لغة التحكيم، الأخذ في الاعتبار تكاليف الترجمة ونسخ المستندات والتي يمكن أن تكون هائلة، إذا كان الأطراف يتوقعون نزاعات تنطوي على مستندات كثيرة. وهناك عامل آخر يتمثل في تأثير اختيار اللغة على مجموعة المحكمين المتاحين.

كُتب بواسطة:

آشا بيجوي | سكاي للاستشارات القانونية