فترة الاختبار في مملكة البحرين

قبل قبول أي وظيفة، يجب على الموظف قراءة كل ما يتعلق بفترة الاختبار في عقد العمل. ولمن لا يعون جيدًا ما تعنيه فترة الاختبار، فهي المدة التي يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف فيها إذا لك يكن آداؤه على النحو المتوقع. ببساطة، يمكننا أن نشير إلى فترة الاختبار بـأنها "فترة تجربة" الموظف للحكم على قدراته لتحديد ما إذا كان مناسبًا للوظيفة أم لا (ليس من الناحية الجسدية فقط).

تُحدد درجة مناسبة الموظف لصاحب العمل بناءًا على معايير متنوعة تختلف من شركة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج المحامي لأن يكون قوي البنية مثل العامل أو سائق الشاحنة، ولا يحتاج سائق شاحنة لأن يكون ذكيًا مثل المحامي. هذا يعني أن مناسبة الموظف للعمل تعتمد على الوظيفة ذاتها وأنه لا يمكن استخدام نفس المعايير للحكم على موظفين في وظائف مختلفة.

في مملكة البحرين، تختص المادة 21 من قانون العمل (قانون رقم (36) لعام 2012) بفترة الاختبار. ووفقًا لتلك المادة، تبلغ فترة الاختبار 3 أشهر بحد أقصى ويجب أن تذكر بوضوح في عقد العمل. وخلال فترة الاختبار، يمكن للموظف أو صاحب العمل إنهاء عقد العمل عن طريق إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بيوم. كذلك تنص المادة على أنه لا يمكن لصاحب العمل ذاته توظيف الموظف ذاته تحت فترة الاختبار أكثر من مرة.

وفيما يلي نص المادة 21 من قانون العمل البحريني ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة:

المادة (21)

أ) يجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشھر.

ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المھن التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير بما لا يجاوز ستة أشھر.  ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص علیه صراحة في عقد العمل.

ب) يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنھاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبین له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنھاء بیوم واحد على الأقل.

ج) لا يجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

كُتِبت بواسطة:

خالد خان | آسك للمحاماة والاستشارات القانونية