س: حصلت على قرض بمبلغ 350000 درهم إماراتي في سبتمبر أو أكتوبر 2016 (تم دفع 24 قسط من أصل 48 قسط، والمبلغ المستحق هو 248585 درهمًا إماراتيًا). تم الاستغناء عن وظيفتي في أغسطس 2017. لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم تحويلها إلى البنك. لقد غطى هذا المبلغ أقساطي حتى سبتمبر 2018. اتصل بي أحد المحصلين لسداد قسط أكتوبر، لكنني قلت له إنني لا أملك وظيفة أو نقود لدفعه. قرأت في الأخبار أنه منذ العام الماضي تم إلغاء عقوبة السجن للوافدين. أحتاج إلى معرفة كم المبلغ الذي سأدفعه كغرامة إذا فتح البنك قضية ضدي؟ وما هو أسوأ شيء يمكن للبنك عمله فيما يتعلق بهذا الأمر. كان لدي قرض سابق مع نفس البنك ثم قمت بزيادته. هل يمكن أن تخبرني بالغرامات لكل من دبي وأبو ظبي لأنني لست متأكدًا من المنطقة التي ستقدم فيها هذه القضية؟ البنك مقره دبي ولكن حصلت على القرض في أبو ظبي.  

س: عليّ حاليًا ديون في بطاقتي ائتمان في الإمارات وغادرت البلاد بسبب أمور صحية خاصة بابنتي. لقد كنت على اتصال بالبنك وحاولت السداد. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني ولم أتلق أي رد. تلقيت ردًا من إدارة التحصيل بعد إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قلت لهم إنني أريد أن أدفع المبلغ وسألتهم عن الكيفية. أعطوني طريقة للدفع، قمت بإجراء الدفعة الأولى وقلت لهم أنني سأستمر في إجراء الدفعات بصورة شهرية. قبل موعد استحقاق الدفعة التالية تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنهم سيفتحون قضية ضدي لعدم إجراء أي مدفوعات. رددت عليهم وأرسلت إثبات الدفع. سألت إذا كان لا يزال بإمكاني إجراء الدفعات بصورة شهرية ولم أتلق أي رد. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى تفيد بأنهم أودعوا الشيك وقاموا بارتجاعه وسيتخذون المزيد من الإجراءات القانونية في الإمارات وبلد الإقامة. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني مرة أخرى لحل هذه المشكلة ولكنني لم أتلق أي رد. ما هي الخيارات أماي حتى أسدد هذا الدين؟

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

س: عزيزي السيد إبراهيم، لدى نزاع مع البنك الذي حصلت من خلاله على القرض العقاري. لقد كانوا يحصّلون مني مبالغ زائدة، أنا متأكد من ذلك. إنه تمويل إسلامي وبعد 11 عامًا من دفع مبلغ قيمته 1.2 مليون درهم، انخفض المبلغ الأصلي بمقدار 100000 درهم فقط. لقد طلبت منهم الحصول على كافة بياناتي وحساباتي لكنهم لم يستجيبوا. لقد قدمت طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.  أشعر بالقلق من أن يعتبروا شيك الضمان الخاص بي شيكًا مرتجعًا ومن ثم لن أحصل على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة لنوضح لهم أن هذه حالة نزاع ولحذف قضية الشيك المرتجع من السجلات كما أنني أرغب في التسوية مع البنك لكنهم لا يستجيبون؟ شكرًا.

س: لقد رفع البنك بالفعل قضية جنائية ضدي باستخدام شيك الضمان الخاص بي الذي طلبوا مني توقيعه قبل الحصول على القرض الشخصي (بعد التخلف عن سداد دفعتين من الأقساط الشهرية الثابتة، لأنني استقلت من وظيفتي وما زلت عاطلاً عن العمل في الوقت الحالي). تبلغ قيمة القرض المستحق 58303 درهم. لقد سددت بالفعل حوالي 65 ألف درهم، بينما المبلغ المذكور في الشيك هو 124 ألف درهم. والآن أشعر بالحيرة والارتباك بشأن ما ينبغي علي أن أفعله؛ هل أذهب إلى قسم الشرطة أولاً أم إلى البنك للتوصل إلى تسوية؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: لديّ قضية في دولة الإمارات بسبب قروض شخصية وعدم دفع الأقساط الشهرية بعد فقدان الوظيفة ومشاكل عائلية أخرى. لقد عدت إلى دولة الهند في شهر مارس 2019. لم يتم سداد القرض منذ شهر أغسطس 2019 وقمت بتسوية جميع المستحقات في 8 يناير 2020. أبلغت البنك بسحب القضايا والسماح لي بالعودة إلى دولة الإمارات. في ذلك الوقت، لم يقبلوا وأبلغوني بدفع التسوية على مرة واحدة وهو الأمر الذي لم أتمكن من تنفيذه. حاولت عدة مرات التوصل إلى تسوية ودية لكنهم لا يقبلون. في الوقت الحالي توصلت معهم إلى تسوية بدفع 25,000 درهم كدفعة أولى ودفع 40,000 درهم المتبقية على 20 قسطًا. ولكن بسبب أزمتي المالية الحالية، لا يمكنني دفع هذا المبلغ. هل هناك حل آخر لتسوية هذه المسألة؟ هناك شيء آخر الآن، لقد تلقيت عرض عمل من شركة مقرها دولة قطر. هل سأواجه أي مشكلة أثناء محاولتي دخول دولة قطر؟ يرجى تقديم المساعدة. أحتاج إلى تسوية هذه القضايا.

س: مرحبًا أيها المحامي، كانت لدي قضية مالية جنائية تتعلق بإرجاع شيك من بطاقة ائتمان مصرفية بقيمة 55000 درهم في عام 2020 ودفعت غرامة قدرها 5000 درهم في المحكمة لإزالة القضية. الآن يتصل بي البنك بانتظام ويطلب دفع مبلغ 400,000 درهم إماراتي. هل يمكنهم رفع قضية لتحصيل المبلغ بأكمله؟ أم المبلغ الحقيقي الذي أنا مدين لهم به؟

Q: Hi My husband has a loan and credit card from a bank, which he was always paying on time. I left my job and we got financial commitments, due to which we couldn't make the payment in the past 2 -3 months. We contacted the remediation department but they were not ready to help us. His outstanding loan is 72000 and his credit card is 22,500 overdue. He has noticed the account is showing -200,000 all of a sudden. What can that be? I wanna know as he is unable to pay the full outstanding payment of both the loan and credit card. He has informed the bank that he can contribute towards the bank just 1500 (both loan and cc). What would the next step of the bank be and is there any way we can solve it? Thanks

س: مرحبا. أود أن أعرف إذا حجز البنك المركبة وباعها فهل يحق له المطالبة بالمبلغ بدعوى مدنية؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.