Q: We are a software company who have signed a contract with a client. The contract expired in Nov. 2015. We continued to work with the client on the project. We received 5 payments out of 7 payments that were due. Each payment was linked to a milestone in the project. Now the client claims the software solution is not up to the quality they want and they want to sue us for damages. In the contract, we have a clause that says they can sue for a maximum of 50% of the money they paid us. However, each of the 5 payments they made were linked to a milestone of the project contract and the payments that were made were approved by their managers who now claim that the software quality has an issue. Are they entitled to sue for damages? How can we best protect ourselves?

س: مرحبًا، المطالبة بالمبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة مرحبا، نحن مزودي خدمات فنية وتنظيف. لقد عملنا على تنظيف واجهة شقق الفندقية وقدمنا فاتورتنا في 18 مارس 2018. طبقًا للعقد بيننا، نتلقى الدفع في غضون 15 يومًا بعد تقديم الفاتورة. لكن هذه المرة نطالبهم منذ انتهاء فترة الـ 15 يومًا في 4 أبريل 2018. في كل مرة نطلب دفع الفاتورة، يرد قسم الشؤون المالية بأن الشخص المخول له بالتوقيع غير موجود. بالأمس، 28 يوليو، رتبنا لقاءً مع المدير العام الخاص بهم وناقشنا كل شيء معه. لقد صدمنا المدير العام بقوله: "اذهبوا إلى الشرطة، لن ندفع لكم أي شيء". رددت عليه "لماذا"؟ قال: "الإدارة ليست على استعداد لدفع أي شيء لأي أحد".لدينا عقد معهم، ونسخة من الفاتورة المقدمة وصور لجميع مراحل العمل. برجاء إبداء المشورة لنا، ماذا نفعل؟ مع التحية، س. ش. ح. المدير العام

س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

س: لقد تلقينا أمر شراء محلي لتنفيذ مشروع باستخدام مادة معينة أوصى بها العميل الذي أعطانا أمر الشراء المحلي ولكن الآن بعد شحن المواد إلى دولة الإمارات، لا يريد العميل استلام المواد ويطلب تغييرها. من جانبنا، من المستحيل إعادة المواد لأننا دفعنا ثمنها ولا يمكننا إعادتها. إننا نحتفظ بالمواد لما يقرب من ثلاثة أشهر حتى الآن في مستودع. إننا حقًا في مأزق. لم نقم بشحن المواد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وتأكيد من العميل ولا يوجد بند إلغاء مذكور في أمر الشراء المحلي أيضًا. تساهم المادة بنسبة 85٪ من قيمة المشروع. ما هو أفضل شيء يمكننا فعله في هذا السيناريو؟

س: أعزائي المحامين، لديّ عميل قام بتوظيفي لمشروع إنتاج فيلم في عام 2020. لقد دفع سلفًا ولكن أثناء التصوير، تمت إضافة بعض الخدمات الأخرى إلى الوظيفة وكان مدينًا لي بحوالي 7000 دولار أمريكي بعد الانتهاء من التصوير. ومع ذلك، على الرغم من العديد من محاولات التواصل، رفض أخيرًا تسوية مستحقاتي مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت به بسبب العارضات العاملات معنا - وهو أمر لا أساس له من الصحة. قمت بإحالة القضية إلى وكالة تحصيل ولكن لم تكن هناك نتيجة لأنه لا يرد على أي اتصال. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

Q: My business has been issued with a legal notice from a client, accusing us of professional negligence and asking to settle a monetary amount within 10 days or they will initiate legal action. We are a pet business and the client left her dog with us for 4 hours. After she collected him, the dog fell ill and had to go to a vet. Both the client and the vet have not been able to tell us what caused the sickness, and we have this in writing from both. We have said we are not liable as we do not know the cause. Do they have any legal basis to file a case? They have quoted Civil Transaction Law

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.