س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

س: اضطررت إلى مغادرة دولة الإمارات في عام 2015 بسبب فقدان عملي وتركت دينًا بقيمة 275000 درهم غير مسدد. لدي عرض عمل جديد براتب أفضل الآن. أريد أن أعرف: هل بإمكاني العودة والسداد شهريًا إلى البنوك؟

س: حصلت على قرضين من أحد البنوك في إمارة دبي ثم غادرت البلاد قبل بضع سنوات (2015). حررتُ شيكًا للبنوك عندما تقدمت بطلب للحصول على القرض (لكن لم أكتبه بسوء نية) حيث كنت أسدد أقساطي لأكثر من ثلاث سنوات. تواصلت معي شركة تحصيل ديون وحاولت التوصل إلى اتفاق معهم ولكن لم أنجح. منذ عام 2015 وحتى الآن، ليس لدي وظيفة دائمة ومن الصعب للغاية تسديد الديون أو حتى توكيل محام. الآن، أخطط للهجرة ولست متأكدًا من حالة السجلات (المدنية / الجنائية). هل هناك أي طريقة للخروج هذا الوضع؟

س: علي ديون في دولة الإمارات ومرفوع ضدي قضايا شيكات مرتجعة. لقد غادرت دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم أسافر إلى هناك منذ ذلك الحين. سؤالي هو؛ إذا سافرت إلى دولة قطر أو السعودية أو الكويت، هل سأتعرض للمساءلة في هذه البلدان بسبب قضايا الشيكات المرتجعة، على الرغم من أنني سأكون عابرًا فقط في تلك البلدان؟

Q: Assalamu Alaikum, How can I remove the ban imposed on me 7 years ago? Will this ban also restrict me in having employment in other gulf countries?

س: لقد فقدت وظيفتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل في 4 أكتوبر 2018. لدي قرض مصرفي تبلغ قيمته 1,73,000 درهم إماراتي في دولة الإمارات. بعد كفاح طويل، حصلت في الوقت الحالي على عرض عمل في دولة قطر. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1. هل يمكنني السفر إلى دولة قطر؟ 2. علي منع من السفر وقضية شيكات مرتجعة، كيف يمكنني تسوية هذا الأمر؟ 3. لقد أعطيت مبلغ قيمته 2,00,000 درهم إماراتي لأحد زملائي باعتباره سلفة (بدون فوائد) مقابل الحصول على شيك منه، والآن لم يرّد لي هذا المبلغ حيث أنني لم أكن داخل البلاد خلال العام الماضي، كيف يمكنني التعامل معه؟

س: طاب يومك، علي قرض شخصي في الإمارات ولم أنتهي من دفعه بعد. لم أفوت أبدًا أي مدفوعات عندما كنت لا أزال أعمل هناك في عام 2018. واضطررت إلى العودة إلى موطني الأصلي وإصلاح بعض مشاكلي الشخصية. كنت أخطط للعودة إلى العمل مرة أخرى في أي من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات لأنني أرغب أولاً في سداد قرضي من هناك والعودة قريبًا. هل من الممكن أن يتم إلقاء القبض علي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب قرضي في الإمارات؟ حصلت على عرض عمل وأريد تسوية هذا القرض في أسرع وقت ممكن. من فضلك إبداء النصح.

س: لدي بطاقة ائتمان غير غير مدفوعة في الإمارات، وبسبب الوباء، أصبحت عاطلاً عن العمل لفترة طويلة من الزمن. كان المبلغ الذي لم يتم دفعه لا يزال يحتسب ويتضخم بسبب الفائدة. هو الآن ما يزيد عن 20 ألف. سؤالي هو هل أنا ممنوع من السفر أو سيتم إيقافي في دول أخرى بسبب هذا الدين؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

نظرًا لأن العلاقات الثنائية بين دولة الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطورًا سريعًا في الآونة الأخيرة، ومن أجل مواصلة تعزيز شراكتهما الإستراتيجية، أعلنت الحكومة المركزية لدولة الهند في 17 يناير 2020 أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل بموجب المادة 44 (أ) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1908.

ضمن إطار التعاون القضائي بين الهند والإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، أبرم البلــَـدان في أكتوبر 1999 اتفاقية بشأن التعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية واللجان وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم (اتفاقية عام 1999).