س: قام البنك برفع دعوى ضدي، وعندما قابلت الفريق القانوني للبنك، وجدت أن الوثائق مزورة وتم طلب تحصيل القرض. تم احتجازي في القسم لمدة يوم وعانيت فيه كثيرًا، ثم قام البنك بسحب الدعوى. كيف لي أن أطلب تفسيرًا وتعويضًا من البنك؟ هل يمكنني مقاضاة البنك؟ حالتي المادية متعسرة الآن وأريد أن أدفع رسوم المحامي بعد الحصول على التعويض، كما أن لديّ دليلًا على أن الوثائق مزورة.

س: لقد كانت هناك شكوى جنائية ضدي أنا وزوجي، وتحفظت النيابة العامة على جوازات السفر الخاصة بنا. بعد مرور 8 أشهر من التحقيقات، قررت النيابة العامة توجيه التهم ضد زوجي فقط، وأعطوني جواز سفري. هل يمكن أن أرفع قضية ضد الشاكي بسبب المضايقات التي واجهتها لمدة 8 أشهر والصدمة النفسية التي مررت بها؟ تم رفض طلبي بتبديل جواز سفري بجواز سفر شخص آخر أربع مرات دون إعطاء أي سبب خلال هذه المدة، ولم أستطع السفر حتى حينما كان ابني وأمي في حالة إعياء.

س: مرحبًا سيدتي، لقد اتهمتني شركة زورًا ورفعت قضية ضدي بسبب شيك لم أوقعه. لا أستطيع السفر بسبب ذلك. كيف يمكنني تسوية هذا الأمر؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لقد استخدمت بطاقة ائتمان لمدة تقل عن عام واحد في 2013. لقد دفعت المبلغ بالكامل وكانت قيمة كشف الحساب الأخير صفرًا. تقدمت بطلب لإلغاء البطاقة في نفس العام حيث كانت هناك رسوم بطاقة سيتم فرضها بدايةً من السنة الثانية. بعد ذلك، لم أتلق أي كشوف حساب أو رسائل. وبعد مرور ثماني سنوات، تلقيت رسالة نصية في 19 فبراير لدفع 86,000 درهم قبل حلول 13 مارس. لقد تواصلت مع البنك ولم يقدموا لي أي تفاصيل واضحة. يرجى تقديم المساعدة.

س: مرحبًا، لديّ مشكلة حيث يبدو أن البنك قد عدّل أو تلاعب بوثائق فتح الحساب. هل يمكنني تعيين خبير قضائي للتحقق من سلامة وثائق فتح الحساب؟ تحياتي.

س: هذا الأمر يتعلق بصديقتي. لقد حاولت الحصول على قرض من خلال أحد البنوك الإماراتية منذ حوالي عامين، ولكن بعد ذلك اضطرت لمغادرة البلاد ولم يتم منحها أي قرض. أخبرها البنك في الوقت الحالي أنه تم صرف القرض وأنه يجب عليها دفع 440,000 / - درهم. وأخبروها أنهم رفعوا ضدها قضية جنائية، لكنهم لم يوضحوا لها أي تفاصيل عن القضية. استمروا في ملاحقتها لكنها لم تتلق درهمًا ولم تصرف فلسًا واحدًا. كان لديها قرض شخصي مع بنك آخر، كان من المفترض أن يحصل عليه البنك الجديد بمثابة تعويض. لقد كانت تدفع بانتظام قرضها الحالي مع البنك. حتى أن مندوب المبيعات أخبرها أن البنك الآخر قد أخطأ. نظرًا لأنهم رفعوا قضية ضدها، فإنها لا تستطيع القدوم إلى دولة الإمارات مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لها. ما الذي يجب علينا فعله في هذه الحالة وكيف يتم تسوية هذا الأمر؟ يرجى تقديم المشورة. هل يمكنها أن تصدر لي توكيلاً لأتصرف نيابةً عنها وأتحقق من أنشطة البنك ومناقشة الأمر مع مدير مكتب فرع البنك؟

س: أنا وشريكي مقيمان الآن في المملكة المتحدة ولكن أثناء وجودنا في الإمارات، أبرمنا صفقة بين شركتنا وشركة أحد العملاء. خلال فترة سريان العقد، تم نقل ملكية شركتنا إلى شخص آخر في دولة الإمارات. استمر هذا الشخص في احترام العقد المُبرم مع العميل. لكن في الوقت الحالي رفع العميل قضية قانونية شخصية ضدنا بسبب ادعاءات كاذبة في المملكة المتحدة، مُدعيًا أننا أخبرنا موظفه بحقائق زائفة وضغطنا عليهم لتوقيع العقد. نتعرض لمضايقات نفسية ومالية من قبل العميل. أسئلتي هي: أي نوع من الإجراءات المضادة في دولة الإمارات التي يمكننا اتخاذها ضدهم بسبب تهديدهم لنا بإجراءات قانونية ومضايقتنا دون أي أسباب قانونية على الرغم من عدم وجود أي بنود ضدنا في العقد الخاص بالصفقة التي أتممناها؟ أيضًا، هل جريمة مضايقة الأشخاص نفسيًا معترف بها في دولة محاكم الإمارات؟

س: تم اتهام صديقي زورًا في مركز الشرطة بعدم سداد الأموال المستحقة عليه، لكن صديقي لم يعرف الرجل الذي قال إنه مدين له بالمال. فقد الرجل الاتصال بالشرطة بعد أن ذهب إلى مركز الشرطة. ولا تستطيع الشرطة الاتصال به الآن. صديقي أيضًا ليس لديه وسيلة لمغادرة دبي بسبب هذه القضية. كيف يمكن لصديقي مغادرة دبي الآن؟

Q: Hi, If cheques bounce due to a system error on the bank's part, is there any legal way to seek compensation for it?

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.