كيف يمكن معالجة قرض مصرفي تمت الموافقة عليه دون علّم العميل وبعد مغادرته الإمارات؟

هذا الأمر يتعلق بصديقتي. لقد حاولت الحصول على قرض من خلال أحد البنوك الإماراتية منذ حوالي عامين، ولكن بعد ذلك اضطرت لمغادرة البلاد ولم يتم منحها أي قرض.

أخبرها البنك في الوقت الحالي أنه تم صرف القرض وأنه يجب عليها دفع 440,000 / - درهم. وأخبروها أنهم رفعوا ضدها قضية جنائية، لكنهم لم يوضحوا لها أي تفاصيل عن القضية.

استمروا في ملاحقتها لكنها لم تتلق درهمًا ولم تصرف فلسًا واحدًا. كان لديها قرض شخصي مع بنك آخر، كان من المفترض أن يحصل عليه البنك الجديد بمثابة تعويض.

لقد كانت تدفع بانتظام قرضها الحالي مع البنك. حتى أن مندوب المبيعات أخبرها أن البنك الآخر قد أخطأ.

نظرًا لأنهم رفعوا قضية ضدها، فإنها لا تستطيع القدوم إلى دولة الإمارات مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لها.

ما الذي يجب علينا فعله في هذه الحالة وكيف يتم تسوية هذا الأمر؟ يرجى تقديم المشورة.

هل يمكنها أن تصدر لي توكيلاً لأتصرف نيابةً عنها وأتحقق من أنشطة البنك ومناقشة الأمر مع مدير مكتب فرع البنك؟