س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في دبي. وجدت لاحقًا أن المساحة المذكورة في اتفاقية البيع والشراء للشقة تحت الإنشاء تزيد بنسبة 25٪ عن المساحة المحسوبة في رسومات التصميم المقدمة من المطور. تابعت هذا الأمر مع المطور لأكثر من عام ولكنهم رفضوا مناقشة الموضوع لحين التسليم. اشتريت شقتين في نفس المبنى ولكل منهما نفس المشكلة. يبدو أن هذه مشكلة منتشرة على نطاق واسع وأن المطور يتقاضى عمدًا 20٪ إلى 25٪ أكثر من المشترين. لقد تقدمت بشكوى لدائرة الأملاك والأراضي لكنهم طلبوا مني شفهًا الذهاب إلى المحكمة. هل هذا احتيال؟ أين يجب أن أتقدم بشكواي؟  

Q: I invested in a Dubai property in 2007. It was completed in 2016. In my handover notice was included a size increase letter which says my property size has increased by 50% and I now need to pay an extra 463,000 AED. Under Executive Council Resolution No. (6) of 2010 Approving the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register: "Any area in excess of the net area of the sold Real Property Unit may not be taken into consideration. Unless otherwise agreed, the developer may not claim the value of such extra area." The developer is saying because I agreed to pay for any increase in my SPA which I signed in 2007 I have to pay for the increase. I am saying since the law came out in 2008 and decree 6 came in 2010 they would have to agree the increase with me again. Can you please advise.

س: قمت بشراء عقار مقدم من شركة داماك، وقد أخبرونني شفهيًا أنه يقع بمنطقة وسط البلد، وكان الموقع المذكور في عقد شراء الحصة هو منطقة برج خليفة القائمة عليها شركة إعمار العقارية. وثقت بهم، كون هذه التجربة تجربتي الأولى في مجال شراء العقارات. والآن يقولون أن العقار يقع في منطقة الخليج التجاري. كيف تحمي قوانين دبي العميل من إخفاء مثل هذه المعلومات أو من حالات الغش؟

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء من أحد المطورين العقاريين. في وقت لاحق، وجدت أن المساحة الواردة في "اتفاقية البيع والشراء" تزيد بنسبة 20٪ عن المساحة المحسوبة في رسومات التصميم التي عرضها المطور العقاري. الوحدات جاهزة للتسليم الآن والمساحة النهائية حسب الرسومات أقل من تلك الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يُعدل المطور العقاري سعر أي عقار تكون مساحته أقل من 95٪ من المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء حيث تسمح اتفاقية البيع والشراء بالتغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان بنسبة 5٪. حسب علمي، أن المطور العقاري على علم مسبق بأن المساحة الفعلية أقل من المساحة المذكورة وأنهم بالغوا في تقدير المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. كما أنهم قدموا تقريرًا زائفًا عن المساحة الواردة في اتفاقية البيع والشراء. يجب اعتبار ذلك نوعًا من الاحتيال أو الغش. لقد وضحت ذلك للمطور العقاري على مدار العامين الماضيين ولكن دون أي استجابة. أريد إلغاء شراء الوحدات مع استرداد المبلغ بالكامل والحصول على التعويض اللازم. يرجى تقديم المشورة للمضي قدمًا.  

س: لقد اشتريت عقارًا كان موعد تسليمه بحلول نهاية عام 2018. لقد تلقيت قبل أيام قليلة إشعارًا بأن العقار جاهز للتسليم، ومع ذلك، خلال مرحلة "الفحص"، وجدت أن المبنى سيستغرق بضعة أشهر أخرى على الأقل حتى يكتمل. ينص "مشروعي" على أن المشروع اكتمل بنسبة 92٪ فقط. لقد طلبت من المطور العقاري تعويضًا عن التأخير - وفقًا للعقد، يجب أن يكون 1٪ من قيمة العقار لكل ربع سنة، وبناءً عليه يجب أن يكون 11-12٪ بحلول الآن (ثلاث سنوات)، ومع ذلك، قال إنه سيدفع بحد أقصى 7%. بالإضافة إلى ذلك، يختلف مخطط الوحدة في العقد الخاص بي عن الاستوديو الفعلي. المخطط مختلف ومساحة الوحدة 35 متر مربع، مقابل 50 مترًا مربعًا كما هو موضح في الرسم. يشير المطور العقاري إلى صفحة أخرى في العقد حيث تم تحديد 50 مترًا مربعًا كمساحة إجمالية وليست صافي مساحة. ومع ذلك، إذا تم ذكر المساحة مباشرةً تحت مخطط الاستوديو، ألا يجب أن يشير هذا إلى المساحة الإجمالية؟ في ظل اختلاف المساحة بالإضافة إلى التأخير لأكثر من ثلاث سنوات، هل لديّ فرصة للمطالبة باسترداد 50٪ من أموالي؟

س: السلام عليكم، اشتريت عدد من الوحدات العقارية في سنة 2006 وقد تأخّر إنجاز المشروع حتى 2018. سجلت دعوى لفسخ العقود وصدر الحكم الابتدائي بفسخ العقود وتأييده بحكم الاستئناف ولكن تم نقض ورفض الدعوى كاملة في محكمة التمييز. لم يتبقَ خيار سوى استلام الوحدات من المطوِّر. بمراجعة مساحة الوحدات في عقود البيع سنة 2006 وبالمقارنة مع التسجيل المبدئي وجدت أن المساحة نقصت بمعدل 15% عن المساحات التي اشتريتها وسددت مبالغ شرائها. السؤال الأن: كيف يمكنني المطالبة بتلك المساحات أو فسخ العقود واسترجاع المبالغ لعيوب في مساحات الوحدات؟

س: السلام عليكم، اشتريت قطعة أرض وتم تسجيل صحة توقيع. عند الاستلام أعطاني قطعة أرض بجوار القطعة المذكورة في العقد مما ترتب عليه اختلاف في الحدود المذكورة. ما الإجراء الذي أقوم به؟

Q: Hello, I purchased a one-bedroom off-plan unit in Dubai from a well-known developer under an SPA specifying an area of 801 sq. ft. I completed all payments as per the developer’s payment plan, and the unit was handed over to me without a Title Deed. After taking possession, furnishing the unit, signing a tenancy contract, and making repeated follow-ups to obtain my Title Deed, the developer informed me, 45 days after handover, that the actual area was 1,041.41 sq. ft., a 30% increase from the original SPA terms. To receive my Title Deed, they are now demanding payment for the increased size. Key issues: - Failure to notify me before handover about the 30% increase in area. - The SPA allows for price adjustments for area variations but specifies that such adjustments must be reflected in the final installment, which I had already fully paid before handover. - The developer has now filed a legal case through Dubai Courts, demanding payment. I require legal advice based on RERA/DLD laws and the SPA.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.