س: هل يمكن أن يشاركني مواطن بحريني في شركة بصفته كفيل؟ لدي شريك بحريني مستعد لامتلاك 51% من الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي أرغب في إنشائها في أبو ظبي. هل هذا كافٍ أم لا زلت بحاجة إلى مواظن إماراتي؟  

Q: If the local partner/sponsor is not willing to remove himself from the company (LLC) and other partners what to change to another sponsor. What are the solutions could be?

س: أعمل على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تفصيل الملابس. هل هناك عقد تأسيس ثابت لمثل هذه الشركات في الإمارات أم يمكنني إجراء بعض التغييرات فيه؟ وإذا حدث خلاف بيني وبين شريكي وأردت تغييره، فما هي الإجراءات التي ينبغي لي اتباعها، وكم ستسغرق، وكم ستكلفني تقريبًا؟ ما هي الأشياء التي ينبغي لي تضمينها في عقد التأسيس لحماية هذا الاستثمار والتمتع بمرونة لتغيير شريكي بأقل خسائر ممكنة؟

س: عزيزتي الآنسة رالوكا جاتينا، نحن نخطط لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في أبو ظبي. يوجد في الشركة الجديدة أربعة مواطنين سعوديين كمساهمين - ويمتلكون 85٪ من الأسهم، ومواطن إماراتية - يمتلك الـ 15٪ المتبقية. أخبرنا بعض الأصدقاء في الإمارات أنه من الضروري أن يوجد مواطن إماراتي أو كيان قانوني إماراتي يمتلك أغلبية الأسهم في الشركة ذات مسؤولية محدودة بما لا يقل عن 51 % من الأسهم. هذا الشرط مخصص لغرض الترخيص وتسجيل الشركة فقط، بينما يمكن أن يكون بيننا كمساهمين اتفاق جانبي ينص على نسبة المساهمة الحقيقية. سأكون ممتنا لنصيحتك. مع أطيب التحيات، ب. و.

س: سأحصل على ترخيص لتأسيس شركة للتجارة العامة، سؤالي هو: هل يمكن أن يكون الكفيل شركة ذات مسؤولية محدودة لديها بالفعل كفيل مواطن، أم ما زلت بحاجة إلى إيجاد كفيل مواطن؟

س: هل تُعد الاتفاقيات الجانبية وثيقة قانونية بدرجة كافية لحماية مصالح شركتي؟ أنا أمتلك شركة لتأجير السيارات، وبموجب القانون، أخبروني أنه يجب أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، لذلك أحضرت شريكًا وهو حقًا رجل لطيف. أريد حماية أعمالي لأنني أمتلك الشركة ملكية كاملة وجميع الأصول ملك لي؛ بما في ذلك السيارات الفاخرة، وما إلى ذلك. أنا أعطي الكفيل أجرًا سنويًا فحسب. أشعر بالقلق من أن يحدث أي شيء للكفيل، لا قدر الله، ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ هل يستطيع أي فرد من عائلته محاولة الاستيلاء على حصته رغم أن الشركة 100٪ مموّلة ومدارة من جانبي ولكن تبلغ حصته 51٪ على الأوراق فقط؟ هل الاتفاقيات الجانبية صالحة من الناحية القانونية؟ هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لحماية 100٪ من أسهمي بالكامل؟ هل هناك أي مستندات يمكنني صياغتها أو استخدامها؟

س: مرحبًا، أريد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة أبو ظبي مع اثنين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ستبلغ حصة كل شريك منهم 50٪ من الأسهم). أريد أن أجعل أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي مديرًا أيضًا. هل هذا الأمر ممكنًا؟ هل يجوز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة دون وجود شريك مواطن إماراتي؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكنني جعل أحد المساهمين الإماراتيين موظفاً في شركتي للامتثال لقرار التوطين؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ هل أحتاج إلى عمل عقد عمل لهم؟

س: اسمي ع، وأرغب في تأسيس شركة مع شريكين آخرين، أحدهما مواطن من دبي.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.