س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

س: لقد قمت بإصدار شيك بمبلغ 247976 درهم إمارتي ,قد ارتجع في 30 أكتوبر 2017 لكني قد دفعت 90000 درهم إماراتي، والآن المتبقي علي 157976 درهم إماراتي. هذا مقابل عملية شراء البضائع، الرصيد النهائي هو 130716 درهم إماراتي بعد خصم كمية المنتجات المعيبة (حصلت على توقيع صاحب الحساب وتأكيد بالرصيد النهائي). هل في هذه الحالة سيتم تغريمي وفقاً للقواعد الجديدة الخاصة بالشيكات ما بين 100000 و 200000 درهم إماراتي؟ مع أطيب التحيات أميليو تشو

Q: Hello, My father had a criminal case for bounced cheques. He has previously paid a part of the amount but failed to pay the full amount as his company faced losses and closed. He's now facing a jail time of 2 years. Now, the same person is filing a civil case. Could you please tell me how would this end? Thank you very much. (Please do keep in my mind he signed personal cheques).

س: ما الذي سيحدث إذا لم أتمكن من دفع أي أموال حتى بعد صدور / تنفيذ حكم في قضية مدنية؟ في حال لم تكن هناك ممتلكات يمكن المطالبة بها؟ لقد تعرضت لخسارة تجارية كبيرة ولم يكن لدي مال لتسوية الأمر مع البنك / المحكمة. يرجى تقديم المشورة.

س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي منذ 12 عامًا. ولدينا ديون بنكية مستحقة لأحد البنوك الإماراتية التي قدم لها كفيلنا ضمانًا شخصيًا. وافق الكفيل على إجراء تسوية جزئية للقرض وذلك لإلغاء ضمانه الشخصي ولكنه يحتاج إلى الحصول على تأكيد من الشركة بأنه في حال كسبت الشركة إحدى قضايا التحكيم واسترداد الأموال المرفوعة في محاكم دبي، فإنه يحق له أولاً الحصول على هذه المستحقات من المحكمة. سيكون المبلغ المستحق أكثر من المبلغ الذي سيسدده للبنوك. 1) هل يمكننا إبرام مثل هذه الاتفاقية وهل ستقبل محكمة دبي بذلك؟ 2) ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمنحه الثقة حتى يسدد الأموال للبنك؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.