س: لدي شركة استشارات صغيرة. قمت ببعض الأعمال لشركة مقرها الإمارات حيث تبلغ قيمة الفاتورة الإجمالية حوالي 33 ألف درهم. لم تدفع الشركة الفواتير منذ 6 أشهر أو أكثر والطرف الآخر لا يرد بشكل جيد. ومع ذلك، يواصلون أعمالهم ويدفعون للمقاولين الآخرين. هل يمكن القيام بشيء لتحصيل مستحقاتي في أسرع وقت ممكن؟ لدي اتفاقية موقعة ومراسلات كتابية خاصة بالعمل.  

س: هل يمكننا إضافة بند خاص بتحصيل مبلغ إضافي من العملاء بعد تسليم منتجاتنا/ خدماتنا في حالة تأخر السداد، والذي يتجاوز الوقت المحدد المذكور في عقود تقديم الخدمة؟

س: مرحبًا، لديّ سؤال بخصوص بعض العملاء الذين لا يدفعون الفواتير المستحقة لي. لقد طلبنا منهم السداد عدة مرات. لكنهم لم يستجيبوا لأي شيء بعد ما يقرب من عامين من الانتظار. كيف يمكننا الحصول على مستحقاتنا من هذه الشركات؟ هل يمكنك تقديم المشورة لنا؟ تحياتي، ف.

س: قامت شركتنا (تابعة للمنطقة الحرة في إمارة عجمان) بتسليم بضائع إلى إحدى الشركات في البر الرئيسي بدبي. اتفقنا على دفع 30٪ عند تأكيد الطلب و70٪ عند تسليم البضائع إلى المستودع في إمارة دبي. دفع العميل 30٪ عند تأكيد الطلب وتخلف عن دفع 70٪ عند تسليم البضائع إلى المستودع الخاص به. عند مواجهة العميل بعدم امتثاله لشروط الدفع، طلب الدفع على أقساط. اتفقنا على خمسة أقساط شهرية وأكد العميل تاريخ الدفعات وقيمتها عبر البريد الإلكتروني. أكتوبر 2020، ونوفمبر 2020، وديسمبر 2020، ويناير 2021، وفبراير 2021. ولكنه لم يدفع الشهور ديسمبر 2020 ويناير 2021 وفبراير 2021. ومنذ ذلك الحين يتجنب التواصل معنا، وعندما نواصل الضغط عليه، يدفع مبالغ صغيرة لا تساوي الأقساط الشهرية المتفق عليها. تم تأكيد الأقساط، لكنه لم يقدم شيكات مؤجلة الدفع. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يمكن فعله في هذه الحالة وما إذا كان من الممكن إحالة الأمر إلى المحكمة.

س: تقع شركتنا في الهند. قامت شركة مقرها دبي بشراء بضائع منا وعليهم دفع مبلغ حوالي 150000 درهم. ماذا يمكننا أن نفعل؟ ما هو الإجراء التالي وكيف يمكننا تنفيذ الدفع؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا من كينيا. قمنا بتزويد أحد العملاء بالزهور، ومنذ فبراير 2021، لم يدفع إلا مبلغ قليل جدًا من المبلغ المستحق. كيف يمكنني استرداد أموالي؟ إنه يستمر في إعطاء الوعود الفارغة.

س: تدين إحدى الشركات لشركتي بحوالي 80,000 درهم إماراتي. لقد رفعنا قضية وحصلنا على حكم لصالحنا. لقد تقدمنا بطلب تنفيذ الحكم. ومع ذلك، فقد مر ما يقرب من عامين ولم يدفعوا لنا بعد. أوقفت الشركة الأخرى عملياتها ولكن المالك والمدير الإماراتي لا يزالان في دبي. - هل سأحصل على أموالي إذا توقفت الشركة الأخرى عن العمل؟ لقد أغلقوا مكاتبهم لكنهم لم يغلقوا ترخيصهم. - لسوء الحظ، لا بد لي من إغلاق شركتي. إذا قمت بإغلاق الشركة، هل لا يزال بإمكاني صرف شيك مستلم باسم الشركة؟ هل هناك أي طريقة لإبلاغ المحكمة بأنه في حالة استلام الأموال، يمكنني استلامها في حسابي بدلاً من شركتي؟

Q: Hello, Our customer has gone into liquidation, and we are shipping goods to Saudi Arabia. We have stopped the shipment and requested payment of their outstanding balance. How can we request to take ownership of their goods to sell in order to recover our outstanding invoices? Is this possible in Dubai Courts?

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.