س: لقد قمت بإعارة 90000 درهم إماراتي لصديقي كمعروف له في عام 2016 لمساعدته في أعماله. اتفقنا على السداد دون إضافة فوائد. لقد أخذت عليه شيكًا شخصيًا كضمان. لم يبرم اتفاق. صديقي لا يرد المال كما اتفقنا عليه. أريد أن أبرم اتفاقية مكتوبة مع صديقي الان. يرجى تقديم المشورة بشأن اجراءات عمل هذا الموضوع في دولة الإمارات.

س: أقنعني أحد الإصدقاء بدفع مبلغ من المال في تجارة إلكترونية على أن يقوم بالعمليات التجارية نيابةً عني وأن نتشارك الأرباح. طمئنني هذا الصديق أنه سيتاجر بحذر وأن المبلغ الأصلي لن يقل، لكنه خسر المال كله – والذي كان يقدر ب 35.000 درهم -  في ليلة واحدة. بعد ذلك، أعطاني صديقي 6 شيكات كل منها ب 5000 درهم مستحقة للدفع بموجب شيك واحد كل ثلاثة أشهر. برجاء مساعدتي. ماذا أفعل الآن؟ مع العلم أنه ليس مستعدًا للدفع بعد.

Q: I gave AED 200K amount to my friend to start up a new restaurant in Abu Dhabi. For the last 1 year, he did not pay me anything and always have some excuses. Need legal advice about my rights and how to handle this situation.

س: عزيزي المستشار، كان أحد أصدقائي يعمل في القطاع المصرفي. في أحد الأيام، طلب مني الحصول على قرض بقيمة 100000 درهم إماراتي، كما استخدم جميع بطاقات الائتمان الخاصة بي. ووعد بالدفع لجميع كل شهر. أخذت قرضًا له. وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر، توقف عن دفع المستحقات، وطلبت منه عدة مرات الدفع لكنه لم يدفع. وأخيراً، دفعت كل الأموال، أكثر من 200 ألف درهم إماراتي. وفي أحد الأيام وافق على دفع 4000 درهم إماراتي كل شهر وتسوية أموالي وتوقف عن دفع ذلك أيضًا بعد عام واحد. والآن لا يرد وغير رقم هاتفه ولا أعرف أين هو الآن. هل يمكن لأحد أن ينصحني حول كيفية استرداد أموالي؟ لقد أعطاني شيكًا. عندما تحدثت معه آخر مرة قال أنه فقد وظيفته أيضًا. يوجد الآن رصيد يبلغ حوالي 147,000 درهم إماراتي.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.