س: مرحبًا، أنشأت أنا وشريكان آخران في عام 2017 شركة خدمات عامة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة لعجمان، وكان للمدير نسبة 51 ٪، ولشريك آخر نسبة 25 ٪ وحصتي تساوي 24 ٪. انفصلنا في مرحلة ما من الشراكة وكانت الشركة تعمل من بدوني. لم أقم بتوقيع أي مستندات أو إصدار أي شيكات أو فتح أي حسابات بنكية أو الحصول على تأشيرة نيابة عن شركتنا. ظل الترخيص ساريًا حتى ديسمبر 2018. تلقيت مؤخرًا مكالمة من عجمان، وأبلغني شخص قدم نفسه كضابط إدارة البحث الجنائي أن علي بعض الشيكات المرتجعة. هناك بعض القضايا المرفوعة ضدي، وأنا على قائمة المطلوبين وعلي أن أحضر جواز سفري وأدفع 1000 درهم إماراتي. سألت عن أسباب فتح القضية ومن أصدر الشيكات ولماذا يجب دفع 1000 درهم؟ أجاب الضابط أنه طُلب منه الاتصال بي ولا يعرف أي شيء. برجاء تقديم المشورة بشأن ما يجب أن أفعله وأنا في دبي. هل هذا تهديد فارغ بما أنه لا يمكنهم العثور على المدير والشريك الآخر؟

س: تلقيت مكالمة من قسم شرطة صالة 1 بمطار دبي، وطلبوا مني القدوم إلى القسم دون إخباري بالسبب. أنا مدين بقيمة قرض للبنك لكنني لا أعرف إذا كان هناك دعوى مرفوعة ضدي بهذا الشأن.  ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يجب أن يكون استدعاء الشرطة مكتوبًا؟ هل يمكنني تجاهل تلك المكالمة؟ وما هي تبعات ذلك؟

س: مرحبًا. قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). مبلغ الشيك المرتجع هو 77100.00 درهم إماراتي. تبلغ قيمة الأقساط المتأخرة 9800 درهم، في حين أن المبلغ المتأخر لإجمالي هو 52000 درهم. مدة القرض 4 سنوات وسينتهي بحلول يوليو 2019. قمت بمراسلة البنك عن طريق البريد الإلكتروني قبل أن يفتح القضية (تحدثت أيضًا مع مندوبهم) لتأجيل سداد القرض، لكنهم اختاروا عدم الرد. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة. ما زلت لم أتلق أي مكالمات من أي سلطات قانونية. هل سأواجه عقوبة السجن أو الترحيل؟

س: مرحبًا سيدتي، طاب مساءك. تلقيت رسالة من شرطة أبو ظبي اليوم. تنص الرسالة على ما يلي: الرجاء مراجعة "مديرية شرطة العاصمة" وذلك لورود بلاغ شيك مرتجع رقم (--------) بحقكم. يرجى تقديم المساعدة لي فيما يجب عليّ فعله الآن. ليس لديّ أي معلومات بشأن ذلك.

س: تلقيت رسالة من شرطة دبي تُفيد بأن صاحب الهوية رقم xxxxxxxxx قد تم منعه. وأنه يرجى من هذا الشخص التواصل مع مركز شرطة المرقبات في أسرع وقت ممكن. هل يعني ذلك أن هناك منع من السفر مفروضًا عليّ؟ لقد تحققت من تطبيق شرطة دبي ويظهر أن هناك شيك مرتجع بقيمة 60,000 درهم وأن ذلك يُعد جريمة لإعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية. هل يعني ذلك أن هناك منعًا من السفر مفروضًا عليّ؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).